أحزاب الائتلاف الحكومي بالمغرب تدعو إلى “التفاعل الإيجابي” مع مطالب حراك الريف

حثت أحزاب الائتلاف الحكومي بالمغرب الحكومة إلى التفاعل الإيجابي مع ما وصفته بـ"المطالب المشروعة" لسكان الحسيمة والريف شمالي البلاد، الذي يشهد احتجاجات متواصلة منذ 7 أشهر، أسفرت عن اعتقال أكثر من 40 شخصا من الناشطين بـ"حراك الريف".

وأكدت أحزاب العدالة والتنمية (إسلامي) والتجمع الوطني للأحرار (يمين) والحركة الشعبية (يمين) والاتحاد الدستوري (يمين) والاتحاد الاشتراكي (يسار) والتقدم والإشتراكية (يسار)، المشاركة في الحكومة، في بيان مشترك، اليوم الخميس، على "الحق في الاحتجاج تعبيرا عن المطالب الاجتماعية المشروعة وفق المقتضيات القانونية الجاري العمل بها".

ودعت الحكومة إلى "مزيد من التفاعل الإيجابي مع المطالب المشروعة لسكان إقليم الحسيمة وغيرها من مناطق المملكة".

وجددت دعوتها إلى "تسريع وتيرة إنجاز الورشات والمشاريع التنموية المبرمجة والتعامل بحزم في تفعيلها".

ونوهت أحزاب الائنلاف الحكومي بـ"نهج الحوار" الذي اتبعته الحكومة والسلطات المحلية في تعاملها مع تلك الاحتجاجات.

وحيّت ما وصفته بـ"التعامل المسؤول لقوات الأمن بكل مكوناتها مع هذه الاحتجاجات".وقالت إنه "من واجب الجميع صيانة ممارسة هذا الحق من أي إخلال أو شطط، والعمل على تعزيز نهج الحوار واحتضان تطلعات المواطنين والمواطنات في الحرية والكرامة والديمقراطية والعدالة الاجتماعية".

ودعت الجميع إلى العمل على "حماية الممتلكات العامة والخاصة واحترام المؤسسات، تعزيزا للأمن والاستقرار".وأكدت على "مزيد من السهر على احترام المساطر (الإجراءات) القانونية في المتابعات وضمان شروط المحاكمة العادلة للمتابعين، انتصارا لسيادة القانون في إطار دولة الحق والمؤسسات".

وذكّرت بـ"مسؤولية الجميع في العمل على تعزيز نهج الإصلاح في ظل الاستقرار تحت قيادة جلالة الملك".

واعتبرت أن هذا النهج "هو الذي مكن بلادنا من مراكمة مكتسبات ديمقراطية وتنموية هامة".

وأضافت أن "هذا ما يؤكد حاجة بلادنا أكثر من أي وقت مضى إلى تعزيز الدور الإيجابي للأحزاب السياسية، إلى جانب النقابات والمجتمع المدني ووسائل الإعلام، بوصفها آليات مؤسساتية للوساطة بين الدولة والمجتمع".

وتشهد مدينة الحسيمة وعدد من مدن وقرى الريف شمالي المغرب احتجاجات متواصلة منذ أكتوبر الماضي.وسبق وأعلن محمد أقوير، الوكيل العام (النائب العام) للملك لدى محكمة الاستئناف بالحسيمة، ارتفاع عدد الموقوفين على إثر أحداث الحسيمة إلى 40.

وتعرضت العديد من الوقفات والمسيرات التضامنية مع "حراك الريف" إلى التفريق بالقوة من طرف قوات الأمن في عدد من مدن الريف ومدن مغربية بينها الرباط العاصمة والدار البيضاء (كبرى المدن المغربية) وطنجة (أقصى الشمال) وفاس (شمال).

وجاءت الاحتجاجات بعد وفاة تاجر السمك محسن فكري، الذي قتل طحنًا داخل شاحنة لجمع النفايات، خلال محاولته الاعتصام بها، لمنع مصادرةأسماكه، ولا تزال المسيرات الاحتجاجية تنظم بهذه المناطق للمطالبة بالتنمية و"رفع التهميش".

وكان مصطفى الخلفي، الناطق باسم الحكومة المغربية أكد، خلال مؤتمر صحفي قبل أيام، على أن مطالب سكان محافظة الحسيمة، "مشروعة"،لكنه اتهم أطرافا محلية (لم يسمها) بالسعي إلى "خلق حالة من الاحتقان الاجتماعي والسياسي" بالمحافظة.