آلاف التونسيين يُشيّعون جثمان شاب سقط في احتجاجات تطاوين

شيّع آلاف التونسيين في محافظة تطاوين جنوب شرقي البلاد، اليوم الثلاثاء، جثمان شاب سقط أمس بعد أن "صدمته سيارة أمنية" في منطقة "الكامور" على بعد نحو 110 كم عن مركز المحافظة.

وأمس الإثنين، توفي الشاب التونسي أنور السكرافي (23 عاما)، متأثرا بإصابات لحقت به جراء صدمه بسيارة أمنية، وفق الداخلية التونسية، وذلك أثناء مشاركته في احتجاجات حاول خلالها المحتجون الدخول إلى مضخة الغاز والبترول بمنطقة الكامور.

وخرج الموكب الحامل لجثمان الشاب من المستشفى المحلي بتطاوين، ليجوب مختلف أرجاء المدينة قبل تشييعه من قبل الآلاف إلى مثواه الأخير في مدينة "بئر لحمر" على بعد نحو 30 كلم من مركز الولاية.

وبحسب مراسل الأناضول، فإن عدد المشاركين في تشييع الجثمان ناهز 5 آلاف مواطن.

ورفعت خلال موكب الجنازة شعارات من قبيل "يا شهيد ارتاح ارتاح سنواصل الكفاح"، و"بالروح بالدم نفديك يا شهيد".

وفي حديثه للأناضول، اليوم، قال محمد حسني، شاهد عيان لحظة سقوط "السكرافي"، إنّ "سيارة الأمن التونسي دهست الفقيد أمام عيناي .. حذّرته من وجود سيارة أمن وراءه لكنه لم ينتبه نتيجة تأثره بالغاز المسيل للدموع".

وأضاف: "نحن عازمون على العودة إلى الكامور ونيل مطالبنا التي ناضلنا من أجلها".

وعاد الهدوء، اليوم، إلى محافظة تطاوين غداة اندلاع مواجهات بين قوات الأمن ومحتجين أمس.

وأفاد مراسل الأناضول بأن المدينة استعادت، صبيحة اليوم، مسار الحياة الطبيعية فيها، قبل أن تغلق معظم المحلات التجارية أبوابها للمشاركة في تشييع جثمان الشاب التونسي.

وسُجّل غياب لعناصر الأمن وسط المدينة، وذلك إثر انسحابهم منها منذ مساء أمس الإثنين، عقب المواجهات، بحسب رصد مراسل الأناضول.

وفي السياق، قال محمد البرهومي، محافظ تطاوين، للأناضول إنّ "الجيش التونسي يقوم الآن بحماية كافة المنشآت العمومية في ولاية تطاوين، وأن قوات الأمن (الحرس والشرطة) ستعود قريبا لمباشرة عملها".

واستخدم الأمن التونسي، أمس الإثنين، الغاز المسيل للدموع لتفريق محتجين حاولوا الدخول إلى مضخة الغاز والبترول بمنطقة "الكامور".

وتتواصل منذ أكثر من شهرين بتطاوين التونسية احتجاجات مطالبة بتشغيل ألف و500 فرد داخل الشركات البترولية في تطاوين بصفة فورية، وانتداب 3 آلاف آخرين في شركة البستنة (شركات حكومية للخدمات العامة).

كما أن رصد 100 مليون دينار (ما يعادل نحو 41.5 مليون دولار) لفائدة صندوق التنمية بالمحافظة، أحد مطالب المحتجين أيضا.