وزير الخارجية الكازاخي: اتفاق حول الحقوق السيادية والحصرية للدول الساحلية

أبوبكر أبوالمجد

كشف وزير خارجية جمهورية كازاخستان خيرات عبد الرحمانوف، عن رؤيته لما ستكون عليه اجتماعات قمة بحر قزوين المزمع انعقادها الأحد المقبل.

وأضاف عبدالرحمانوف، أن القمة ستكون تاريخية لأنها ستحدد الوضع القانوني لبحر قزوين ووضع حد للمفاوضات التي استمرت لأكثر من 20 عامًا في عواصم الدول المطلة على البحر.

وردا على سؤال حول كيفية تقيم جهود الخبراء الذين عملوا منذ أكثر من 20 عامًا على مشروع اتفاقية حول الوضع القانوني لبحر قزوين، قال الوزير الكازاخي، إن الرئيس نور سلطان نزارباييف قدم تقييمًا لأعمال الخبراء بخصوص هذه القضية، موضحًا بأن هذا عمل متعدد الأطراف ومعقد، وسيتم النظر في نتائجه خلال قمة أكتاو.

وأضاف عبدالرحمانوف، بأنه تم تطوير هذا المشروع من بحر قزوين حول الوضع القانوني للاتفاقية من جانب الدول المعنية، وأن الصياغة والأحكام تنعكس تبدو فيه توافق الآراء، مضيفًا أن هذه الوثيقة متوازنة إلى حد ما وتراعي مصالح جميع المشاركين في عملية التفاوض. 

وحول المحتوى الرئيسي للاتفاقية قال الوزير بأن مشروع اتفاقية المركز القانوني لبحر قزوين، الذي وقعه الرئيس، هو شهادة، وأن الاتفاقية كوثيقة قانونية أساسية تهدف إلى تنظيم جميع القضايا المتعلقة بحقوق والتزامات الدول الساحلية فيما يتعلق باستخدام بحر قزوين، بما في ذلك في أعماق المياه، والموارد المعدنية والموارد الطبيعية والمجال الجوي فوقها، وأصبح ضامنًا للأمن والاستقرار و ازدهار منطقة قزوين بأكملها. 

وأردف الوزير، لقد توصلنا حتى الآن إلى نهج موحد فيما يتعلق بحدود السيادة والحقوق السيادية والحصرية للدول الساحلية، وسيتم تحديد المنطقة البحرية في مناطق ذات أنظمة مختلفة – المياه الداخلية والمياه الإقليمية التي تصل إلى 15 ميلاً بحريًا ومناطق صيد يبلغ طولها 10 أميال ومنطقة مائية مشتركة. 

وفيما يتعلق بترسيم قاع البحر وباطن، قال الوزير بأنه سيتم تنفيذه بالاتفاق بين الدول المجاورة والعكس، مع الأخذ في الاعتبار مبادئ وقواعد القانون الدولي المعترف بها عموما من أجل ممارسة حقوقها السيادية للاستخدام باطن الأرض وغيرها من الأنشطة الاقتصادية المشروعة المرتبطة تطوير قاع البحر الموارد وباطن الأرض. 

وحول كيفية اعتزام دول بحر قزوين التعاون في مجال ضمان الأمن في البحر وحولها، أوضح الوزير خيرات عبد الرحمانوف، هذه واحدة من أهم قضايا تعاوننا، وهو يغطي العديد من الجوانب المختلفة، وأهمها مكافحة الأنشطة غير المشروعة. كجزء من الاجتماع المقبل لرؤساء الدول المطلة على بحر قزوين ومناقشة القضايا المتعلقة بالتعاون في مجال مكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة والصيد غير المشروع للموارد البيولوجية، والاتجار غير المشروع في المخدرات.

وأفاد الوزير، أنها سوف تتأثر القضايا المتعلقة بالأنشطة العسكرية، لمنع وقوع حوادث، وسلامة الملاحة، فضلا عن التفاعل بين الهيئات المختصة في الأطراف، بما في ذلك من خلال وكالات إدارة الحدود.