منظمة حقوقية: سوريا والعراق ومصر تتصدر القائمة العربية في “الاختفاء القسري”

قالت منظمة حقوقية دولية، اليوم الثلاثاء، إن سوريا والعراق ومصر، تتصدر قائمة الدول العربية التي تعاني من “الاختفاء القسري”، نظرًا لما أسمته “استراتيجية بث الرعب داخل تلك المجتمعات”.

جاء ذلك في تقرير، لـ”المنظمة العربية لحقوق الإنسان” في بريطانيا (غير حكومية وتتخذ من لندن مقرًا لها)، بمناسبة اليوم العالمي لضحايا الاختفاء القسري، الموافق 30 أغسطس/ آب.

وذكرت المنظمة أن “سوريا تصدرت قائمة الدول التي تعاني من تلك الجريمة حيث بلغ عدد من تعرضوا للاختفاء القسري منذ اندلاع الثورة السورية (مارس/ آذار 2011) وحتى أواخر العام الماضي أكثر من 70 ألف شخص بينهم نساء وأطفال”.

وأضافت المنظمة أن “من بين المختفين قسريًا في سوريا، قرابة 65 ألفًا على يد القوات الحكومية السورية أي 95% من مجموع الحالات، والبقية على أيدي الأطراف المسلحة الأخرى”.

وفي العراق، تناول تقرير المنظمة، إحصاءات غير رسمية لمنظمات حقوقية (لم تسمها) أشارت إلى أن “عدد المختفين قسريًا في العراق بلغ خلال السنوات الـ 13 الماضية التي أعقبت الغزو الأمريكي للبلاد (مارس/ آذار 2003) نحو 150 ألف شخص، معظمهم فُقد خلال حكم رئيس الوزراء السابق نوري المالكي، وبلغ عدد المختفين خلال العامين الماضيين فقط بعد اجتياح (داعش) العراق 41 ألف شخص يتقاسم التنظيم مسؤولية اختفائهم مع الحشد الشعبي (ميليشيات شيعية موالية للحكومة)”.

وتطرق التقرير أيضًا إلى الوضع في مصر، وقالت المنظمة إن “ظاهرة الاختفاء تفشت في مصر بعد الانقلاب العسكري في يوليو/تموز 2013، حيث تعرض أكثر من 65000 مواطن مصري للاعتقال بصورة تعسفية على خلفية آرائهم السياسية المعارضة للسلطات تعرض أغلبهم للاختفاء القسري لمدد تزيد على الـ 24 ساعة”.

وفي اليمن، “تعرض 4011 مدنياً على الأقل للاختفاء القسري منذ ديسمبر/كانون الأول 2014 حتى اليوم، على أيدي جماعة الحوثي والقوات المسلحة التابعة للرئيس اليمني السابق علي عبد الله صالح، منهم 1234 مدنيا خلال العام الجاري فقط”، وفق التقرير ذاته.

ودعت المنظمة العربية لحقوق الإنسان في بريطانيا، المجتمع الدولي، وعلى رأسه الجمعية العمومية للأمم المتحدة والاتحادين الأوروبي والأفريقي، إلى “عمل جاد يمكن أن يوقف هذا الانتهاك ويمنع تكراره مجددًا ويضمن عدم إفلات مرتكبه من العقاب”.

وبينما لم يتسن لنا، التأكد مما أورته المنظمة في تقريرها، من مصادر حكومية أو مستقلة، فإن سلطات كل دولة عادة ما تنفي احتجازها “نشطاء سياسيين”، وتؤكد أن كافة المحتجزين لديها ضالعون في أعمال عنف أو موقوفون جنائيًا.

ففي مصر، يتمسك “المجلس القومي لحقوق الإنسان” (حكومي) بتشكيكه في هذه الأعداد والظاهرة، وأكد صلاح سلام، عضو المجلس، أمس الأول، أنه “لا يعترف بأي أرقام غير التي ترد إلى المجلس”.

وأوضح “سلام”، أن “المجلس تلقى خلال 2016، وحتى الآن 321 شكوى من أهالي عن اختفاء ذويهم قسريًا”، مضيفًا: “وبالتواصل مع وزارة الداخلية، تبين أن 261 حالة تم القبض عليها وتخضع لمحاكمات”.

وتُعَّرف “منظمة العفو الدولية” الاختفاء القسري؛ بأنه “يحدث إذا ما قُبض على شخص أو احتُجز أو اختُطف على أيدي عناصر تابعة للدولة أو تعمل لحسابها، ثم تنفي بعد ذلك أن الشخص محتجز لديها أو لا تفصح عن مكانه؛ ما يجعله خارج نطاق الحماية التي يوفرها القانون”.

وفي 21 ديسمبر/ كانون الأول 2010، أعربت الأمم المتحدة عن قلقها من زيادة هذه الحالات، وقررت أن تعلن 30 أغسطس يوما دوليا لضحايا الاختفاء القسري، يحتفل به اعتبارا من 2011. –