منتصر الزيات: نقيب المحامين المصريين ورطنا

>>> نقابة المحامين المصرية صارت لواء من ألوية النظام وإدارة من إداراته و"عاشور" دمر النقابة
<<< أعلن نفسي مرشحًا لمنصب النقيب وسأعيد عزة النقابة مجددًا
>>> فريد الديب دافع عن "مبارك" فلماذا أدان بالدفاع عن "مرسي"

حوار: نيفين سامى
تشهد نقابة المحامين المصرية أزمة جديدة، وأعلنت عن ثورة غضب بين صفوف أعضائها، ونظمت إضرابًا عامًا فى كافة المحاكم الجنائية على مستوى الجمهورية، عقب إصدار حكم بإدانة 9 محامين بالسجن 5 سنوات بتهمة إهانة القضاء، والتعدى على قاضي داخل محكمة مطاي بالمنيا فى مارس 2013، بالرغم من أنه تم الاتفاق قبل الحكم مع مقيم الدعوى المستشار أحمد فتحى جنيدى، بالتصالح مع المحامين المتهمين بحضور سامح عاشور نقيب محاميي مصر، ثم صدم المحامون بهذا الحكم.

السياسي والمحامي المحنك والمنافس الأبرز للنقيب الحالي، منتصر الزيات يجيب على أسئلة "آسيا اليوم" فيما يخص هذه الأزمة، وكيفية الخروج منها لما لها من تأثير سلبي على المجتمع المصري بأسره.

لماذا لم تنته قضية محاميي المنيا بتنازل وتصالح القاضي "أحمد فتحى جنيدى" مع المحامين؟
قضية إهانة القضاء أو الموظف العام لا تنقضي بالتصالح، وأعتقد أن قضية مطاي عولجت معالجة خاطئة، لا مانع من انتهاج الصلح؛ لكن ليس مع القاضي فحسب،  وإنما كان من الضروري أن يشرك فى إتمام الصلح مجلس القضاء الأعلى، ووزارة العدل، والتفتيش القضائي، بحيث تحاط الدائرة التى تنظر القضية علماً من الجهات القضائية باحتواء الأزمة، أما صلح القاضى منفردًا فهو صلح فيما لا يجوز الصلح فيه، لأن الوقائع طويت على اتهامات بتعطيل مرفق عام عن العمل وإهانة هيئة قضائية. ومن جانب آخر نجد أن سامح عاشور لم يبد دفاعًا قانونيًا، ولم يسمح لأحد من المحامين بإثبات دفوع أو دفاع، ولم يطلب سماع شهود نفي، بمعنى أنه تناول القضية بصورة خاطئة أدت إلى الحكم على المحامين بالإدانة.

ما تفسيرك لتعدد مواجهات طرفى العدالة مؤخرًا وخاصة بعد ثورة يناير؟
البعض يخلق الأزمة، المحامي مواطن عادي يخطئ فيعاقب؛ ولكن أصحاب الانتخابات والأجندات يستغلون مثل هذه الأحداث لعمل شو إعلامى وموقف بطولي زائف، فمن الضروري عند اتخاذ أى موقف أو إصدار أى قرار أن يكون الهدف منه الحفاظ على الكرامة وحسن سير العمل، وليس لمن أخطأ وتمت محاكمته. 

من وجهة نظرك متى تنتهي مثل هذه الأحكام تجاه المحامين وكيف؟
لم يجد الشعب ولا المحامين من يحنو عليهم، ومع الأسف المحامون يضربون ويسجنون ويقتلون ويهانون ويحاكمون بسبب تأديه عملهم ولم يجدوا من يدافع عنهم أو يدافع عن مهنتهم واستقلالها، ووجدوا نقيبا يرتمى فى أحضان الشرطة والنظام وبالرغم من انبطاح النقابة فى عهده غير أنه لم يحصل من السلطة على أى حقوق للمحامين أو حصانة أثناء تأدية عملهم بصفتهم أحد جناحي العدالة، وأطالب بحماية المحامين في أقسام الشرطة وتعديل قانون المحاماة بنص، وهو "أن يكون حضور المحامي وجوبيًا مع موكله فى أقسام الشرطة عند عمل محضر الاستدلال"، وذلك لأجل حماية المحامين فى أقسام الشرطة، ومن جانب آخر أؤكد أنه من الضروري تطبيق القانون على أى مخالف أو متجاوز حتى إذا كان هذا الشخص من المحامين.

ماذا تتوقع بعد الإضراب العام الذي قرره بعض المحامين فى عدة محافظات؟
مع الأسف قرر مجلس نقابة المحامين برئاسة سامح عاشور، وبالاشتراك مع مجالس النقابات الفرعية، تنظيم إضراب عام أمام محاكم الجنايات على مستوى الجمهورية، أولا: القانون يواجه بالقانون من رجال القانون وليس بالمخالفة للقانون والإضرار بمصالح الشعب.
ثانيا: الاحتجاج على الأحكام يتم بالطعن عليها وليس بالإضراب، الحكم صدر لأن المعالجة القانونية كانت قاصرة، ورغم عدم قناعتي بالإضراب التزمت به حرصا على وحدة الصف.

كان سلم نقابة المحامين منبرًا للحرية وملاذًا للمظلومين، فهل تغير ذلك فى ظل رئاسة عاشور للنقابة؟
مع الأسف الشديد النقابة لا تدار للصالح العام، وأتمنى أن نستطيع إصلاح ما أفسده النقيب سامح عاشور، وأن تسترد نقابة المحامين مكانتها التي كانت عليها فى زمن النقباء العظماء، وأن تكون قلعة الحرية مثل ما كانت، وتدمج مع الحريات العامة والخاصة، وتصبح منبر من لا منبر له، وتدافع عن مصلحة الوطن والمواطنين، وأن نخلق صورة ذهنية مشرفة للنقابة وللعاملين بها، لأنه إذا تحقق ذلك سنحافظ على احترام وهيبة المحامين فى أقسام الشرطة والمحاكم.

كيف تحل هذه الأزمة من وجهة نظرك؟
قرار الإضراب يؤكد أن من يدير النقابة غير مسؤل قانونًا ويقودها إلى الهلاك، بالأمس نعترض على المتظاهرين والمضربين واليوم يصنعون فعلتهم، فبأى منطق يديرون ذلك الصرح العريق، وأرى أن إنهاء الأزمة يتضمن ثلاث محاور، الأول: إنهاء الإضراب فورًا، ثانيا: إعادة المحاكمه بالشكل القانوني الصحيح الذى كان يوجب اتخاذه من البداية للحكم بالبراءة على هؤلاء المحامين، ثالثا: صدور قرار من النائب العام بوقف قرار حبس المحامين لحين نظر النقض، ويحدد النائب العام جلسة عاجلة لوقف تنفيذ الحكم لأن الإضراب لن يحل الأزمة.

ما تقييمك لسياسة سامح عاشور بشكل عام وتجاه هذه الأزمة بشكل خاص؟
تقييمى لعاشور "صفر"، فقد دمر نقابة المحامين وأفسدها إفسادًا ممنهجًا سياسيًا واقتصاديًا، وتسبب فى زيادة نسبة الفقر بين صفوف المحامين، فأصحاب المعاشات تعاني من تدني المعاش، حيث يتراوح حتى الآن ما بين 150 إلى 400 جنيه بالرغم من أن إيرادات النقابة كثيرة، فضلا عن إفسادها مهنيا، فأفقد المحامي احترامه وأصبح يُهان ويُقتل فى أقسام الشرطة، أايضا فقد المحامون هيبتهم أمام القضاة وأصبحوا لا قيمة لهم، وهذا التدهور لمستوى المحامين يرجع السبب فيه لسامح عاشور لأنه يبحث ويسعى فقط لمصالحه الشخصية وليس لمصلحة المحامين، فضلا أنه يتقرب ويتودد لكل نظام ليدعمه.

ما تعليقك على واقعة هجوم البلطجية على المحامين المعتصمين داخل النقابة؟
من سمح للبلطجية بالدخول للنقابة هو من يسمح بكل شئ خطأ يحدث داخل النقابة وأؤكد أن إدارتها ضعيفة وتدار للمصالح الشخصية فقط.

من يتحكم فى إدارة نقابة المحامين من وجهة نظرك، وهل للمجلس دور فى إدارتها؟
ليس هناك مجلس للنقابة فوجوده ودوره منعدم تماما، هناك فقط شخص فرعون إسمه سامح عاشور، هو من يصدر قرارات تخدم مصالحه الشخصية فقط، دون النظر إلى مصالح المحامين، فتقرب من الحزب الوطنى والمجلس العسكرى والإخوان والنظام الحالي، وذلك على حساب المحامين، فحقق للحزب الوطني من خلال وجوده على كرسي النقيب ما لم تستطع كل الأنظمة منذ 1912 أن تفعله بنقابة المحامين عندما حملت قائمته أعضاء الحزب الوطني فى مجلس 2009 فى صفقة شهيرة تشكلت فيها القائمة بينه وبين المهندس أحمد عز أمين التنظيم وقتها، والذي واصل المسيرة بتشكيل هيئة مكتب مجلس النقابة من الحزب الوطني وأطاحوا به لفترة قبل أن يعود إلى سدة النقابة مرة أخرى فى تحالف مختلف مع جماعة الإخوان الحزب الحاكم فى ذلك الوقت واحتفل بالرئيس محمد مرسي وكرّمه فى احتفال تاريخي بقاعة الاحتفالات الكبرى بمدينة نصر لتظل النقابة مجرد كرة يتقاذفها هذا النقيب ويقدم النقابة والمحامين قربانا لكل من يحكم البلاد مدة 15 عامًا ماضية وكل ذلك لأجل دعمه واستمراره على كرسي النقيب.

البعض يتهم نقابة المحامين بأنها أصبحت تابعة للنظام.. ما رأيك؟
نقابة المحامين صارت لواءً من ألوية النظام وإدارة من إداراته، فيجب أن تكون النقابة غير تابعة للنظام وفي نفس الوقت ليست ضد النظام، فالنقابة نقابة الدفاع عن الحقوق للجميع، وأقترح لمعالجة هذا الأمر الخطير أن تكلف لجنة من شيوخ المحامين لوضع مشروع موحد لقانون المحاماة، وبعد ذلك يتم عرضه على الجمعية العمومية لمناقشته، ثم إرساله للسلطات المختصة ليتم إقراره والعمل به، والهدف من هذه الخطوات تفادي أى تعديل ببنوده وكل ذلك لخدمة مهنه المحاماة وحمايتها، والهدف من ذلك أن تكون النقابة سيدة جدولها، ومستقلة بإدارتها وقرارتها وأن يكون من سلطتها تحديد أعداد المقبولين من كلية الحقوق وأيضا من يقيد بالنقابة كل عام.

هل أنت راضٍ عن قرارات نقابة المنيا تجاه أسر المحامين المحبوسين؟
علمت أنه تم التواصل مع أسر الزملاء المحكوم عليهم، وتم تنفيذ كافة مطالبهم وعايتهم من قبل "عز راشد" نقيب المحامين بالمنيا.

هل يوجد أى عقوبات قانونية على المحامين بعد قرارهم بعدم توريد دمغات المحاماه ورسوم المعارضة لخزانات المحاكم؟
بالفعل تم إصدار قرار بالامتناع نهائيًا عن توريد أي مبالغ لخزينة محاكم المنيا جميعاً إلا فى القضايا المرتبطة بميعاد، وتم مناشده جميع الزملاء بالالتزام بتلك القرارات، وفي حالة حدوث مخالفة من زميل سيعرض نفسه للإحالة للتأديب والإيقاف عن العمل، وكل هذه المبالغ معروفة سلفًا وسوف تورد فى وقت لاحق.

هل تنوى الترشح فى انتخابات النقابة المقبلة؟
نعم أعلن من الآن ترشحي على مقعد نقيب المحامين ولن استسلم لدواعي الانهزام أن نتخير نقيبًا ترضي عنه السلطة، وأقول للمحامين نقيبنا الذي ننشده غيرنا لا يفرضه، وأتمنى تعديل طريقة القضاة فى فتح الجلسات بالمحاكم التي تبدأ فى الساعة 11 صباحًا فى حين أن القانون يلزمهم بفتحها الساعة 9 صباحًا.

وما أبرز النقاط فى برنامجك؟
تقوم وزارة العدل بتحصيل واستلام أتعاب المحاماة من خزينة المحكمة، وأرى أن ذلك غير مقبول، فسوف أقرر فورًا أن تتولى نقابة المحامين هذه المهمة، أسوة بما يفعله القضاة، فيأخذون نسبة خدمات القضاة من المنبع، وبإذن الله سوف أعدل ذلك على شكل قانون يتم إصداره للنقابة، حتى أرفع معاشات الزملاء ليتلاءم مع تكاليف الحياة ولكي يعيش أصحاب المعاشات حياة كريمة.

أيضا العلاج فيه مشكلة كبيرة فقد سلمه سامح عاشور لشركة استثمار تلزم المحامي أن يدفع 200 جنيه سنويًا وإذا أراد المحامي أن يشترك لزوجته وأولاده يدفع حوالي 600أو 700 جنيه، في مقابل أن الاستفادة الأقصى للعلاج 20 ألف جنيه، في حين أنه في السابق كان هناك نظام علاجي يلزم المحامى بدفع 20 جنيه فى مقابل علاج بقيمة 15ألف جنيه، وسوف ألغي نظام العلاج الاستبدادي الذي أقره عاشور وأرجع نظام العلاج الاختيارى.

ما ردك على من يدينك لأنك تدافع عن الرئيس الأسبق محمد مرسى؟
النقيب أحمد الخواجة دافع عن قتلة السادات ولم يدينه أحد، ودافع عن ثورة مصر، ودافع فريد الديب عن مبارك، هكذا المحامي يدافع عن المتهم أياً كانت انتماءاته، وهكذا كانت نقابة المحامين فى زمن النقباء الأقوياء، أما الآن فنحن فى زمن النقباء المنبطحين.

ما الرسالة التي توجهها للرئيس السيسي ورئيس الوزراء و سامح عاشور؟
رسالتى للرئيس السيسى ولرئيس الوزراء عنوانها "رفقًا بالفقراء"، وأقول لعاشور بعد فشلك فى إدارة قضية مطاي قانونًا، ورطتنا جميعًا فى تحد غريب بإعلان الإضراب احتجاجًا على حكم قضائي، وهذا إن دل على شئ فيدل على أنك لا تصلح نقيبًا للمحامين وتعجز عن إدارة أى أزمة مهما كان حجمها، وتاريخ عاشور حافل بالكوارث على النقابة، فأدخلها فى خلافات سياسية عديدة، وفى بداية مشواره قدم نفسه لمبارك على أنه أحمس الذى يقهر الهكسوس، وكان المقصود بهكسوس هذا الزمن "الإخوان المسلمين"، وأشغل النقابة بمعارك سياسية ليأخذ مقابلها شهرة ومكانة اجتماعية، ومال على هيئة أرض يبنى عليها قصرًا، وتعيين ابنه فى النيابة، وقدمت العديد من الشكاوى والبلاغات ضده؛ ولكن كل البلاغات والمخالفات المالية مدرجة فى أدراج النائب العام وتم حفظها ولم يتم التحقيق فيها.