مسؤول بحريني: التنويع الاقتصادي وهبوط النفط ما يزالان هاجساً لدول الخليج

قال يارمو كوتيلين، كبير الاقتصاديين في مجلس التنمية الاقتصادية البحريني (حكومي) اليوم الأربعاء، إن التنويع الاقتصادي وهبوط أسعار النفط يمثلان أهم تحديان لدول مجلس التعاون الخليجي.

وأضاف كوتيلين، في حديثه مع الأناضول على هامش مؤتمر مالي في دبي، إن استمرار إنخفاض أسعار النفط يشكل هاجساً أمام الحكومات الخليجية، “إلا أنه مع البدء بتطبيق السياسات الاقتصادية الجديدة فستكون الدول قادرة على مواجهة موجة تراجع أسعار النفط”.

وتشكل عائدات النفط لدول مجلس التعاون الخليجي (يضم السعودية والإمارات والكويت وقطر والبحرين وعمان) 49% من الناتج المحلي الإجمالي، ما يعني أن التراجع في أسعار الخام سيؤثر اقتصادياً عليها برغم ما تحتفظ به من احتياطيات مالية ضخمة.

وهبطت أسعار النفط الخام بنسبة 62% هبوطاً من 120 دولاراً للبرميل في منذ يوليو/تموز 2014 إلى مستويات 45 دولاراً في الوقت الحالي، تزامنا مع تراجع معنويات الاقتصادات الناشئة والمتقدمة كالصين وروسيا ودول منطقة اليورو.

وأشار كبير الاقتصاديين في مجلس التنمية الاقتصادية البحريني، أن جهود التنويع الاقتصادي والتي توفر الفرص الاستثمارية الجديدة في مجمل القطاعات الاقتصادية تؤرق العديد من الدول الخليجية.

وتعاني بعض بلدان الخليج من اختلالات كبيرة في هياكل اقتصاداتها، نتيجة اعتمادها على النفط كمورد رئيسي للدخل، الأمر الذي دفع صندوق النقد الدولي إلى إطلاق تحذيرات بضرورة إنجاز التنويع في اقتصاداتها لمعالجة هذه الاختلالات.

وقال يارمو كوتيلين، إن بلاده (البحرين) تمكنت من تخفيض حصة القطاع النفطي من الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي لتصل إلى 19.7% مع نهاية العام الماضي، مضيفاً أن النمو في القطاعات غير النفطية ما زال إيجابياً رغم التحديات الاقتصادية والإقليمية.

وفقاً للتقرير الاقتصادي الفصلي الأخير الصادر عن مجلس التنمية الاقتصادية، نما القطاع غير النفطي في البحرين بنسبة 3.9% في 2015، في حين بلغ معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي للعام 2015 بمعدل 2.9%.

ومجلس التنمية الاقتصادية في مملكة البحرين يشكل هيئة حكومية نشطة تعمل على جذب الاستثمارات الأجنبية إلى البلاد، ويركز المجلس على قطاعات اقتصادية مستهدفة تشكل ميزة تنافسية للمملكة.

وتوقع كوتيلين، إن تحقق البحرين نمواً في الناتج المحلي الإجمالي بين 2.5 و3% خلال العام الجارى في ظل استمرار تدنى أسعار النفط.

وكان صندوق النقد الدولي توقع في تقريره أمس الأول أن يستمر تباطؤ الاقتصاد البحريني مدفوعاً بتراجع أسعار النفط لتصل نسب النمو المتوقعة لهذا العام نحو 2.2%.

والبحرين تعتبر الأفقر لجهة الموارد النفطية بين دول مجلس التعاون الخليجي، وتنتج نحو 200 ألف برميل من النفط الخام يومياً.

وخفضت وكالة ستاندرد آند بورز للتصنيف الائتماني، في فبراير/ شباط الماضي تصنيفتها الائتماني لمملكة البحرين درجتين إلى BB من BBB- نتيجة التأثير السلبي لانخفاض أسعار النفط على المؤشرات المالية للبلاد.