مسؤول أوروبي: نجاحات كبيرة في مباحثات إلغاء “شنغن” للأتراك‎

قال مسؤول شؤون الداخلية والهجرة والمواطنة في المفوضية الأوروبية، ديميتريس أفراموبولوس، اليوم الخميس، إن الجانبين التركي والأوروبي حقّقا نجاحات كبيرًا فيما يخص مسألة إلغاء تأشيرة الدخول إلى منطقة “شنغن” للمواطنين الأتراك.

جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي مشترك عقده مع وزير شؤون الاتحاد الأوروبي كبير المفاوضين الأتراك، عمر جليك، قبيل بدء المباحثات بين المسؤولين الأتراك والوفد الأوروبي في أنقرة.

وأضاف أفراموبولوس أن “الأشهر الأخيرة شهدت نجاحات كبيرة جدًا فيما يتعلق بالمباحثات بين الجانبين، ونحن نبذل جهدًا كبيرًا من أجل تحقيق الأكثر للوصول إلى الاتفاق النهائي”، معرباً عن رأيه في أن اجتماعات أنقرة ستكون مثمرة للغاية.

وفيما أشار إلى أن الاتحاد الأوروبي ملتزم بوعوده حيال مواصلة الإجراءات المتعلقة بإلغاء تأشيرة الدخول، لفت إلى وجود عدد من العقبات أمام تحقيق تقدم أكبر في هذا الخصوص، لكنه أعرب عن استعدادهم لمساعدة السلطات التركية لتجاوز تلك العقبات.

وفي هذا الصدد، لفت إلى ضرورة قيام تركيا والاتحاد الأوروبي بالمسؤليات المترتبة على عاتقيهما بشكل متساو بحيث تشمل جميع المسائل المتعلقة باتفاقي إعادة القبول والتوطين، مضيفًا: “لقد حققت تركيا العديد من الأشياء في الوقت الراهن، ولم يبق لنا إلا بضع كيلومترات في هذا الماراثون”.

إلى ذلك، أشاد المسؤول الأوروبي بدور الحكومة التركية في استضافة 3 ملايين لاجئ في عموم البلاد، مؤكّدا أن الاتحاد الأوروبي سيواصل تقديم الدعم الاقتصادي والسياسي لها في هذا الإطار.

كذلك أكّد على أن تركيا شريك استراتيجي بالنسبة لأوروبا.

بدوره، جدّد وزير شؤون الاتحاد الأوروبي كبير المفاوضين الأتراك، عمر جليك، تأكيده على أن بلاده لن تستمر في تطبيق اتفاق إعادة قبول المهاجرين، في حال لم يتحقق إلغاء تأشيرة الدخول إلى منطقة “شنغن”.

وأوضح جليك أن الاتحاد الأوروبي لم يلتزم حتى الوقت الراهن بتعهداته حيال توطنين المهاجرين، مبينًا أن عدد اللاجئين الذين استقبلتهم الدول الأوروبية من تركيا ضئيل جدًا، فضلًا عن تأخره في تحويل المبلغ المالي الذي وعد بتقديمه لتركيا من أجل دعم اللاجئين المقيمين في أراضيها.

تجدر الإشارة إلى أن تركيا والاتحاد الأوروبي توصلا في 18 آذار/ مارس 2016 في العاصمة البلجيكية بروكسل إلى اتفاق يهدف لمكافحة الهجرة غير الشرعية وتهريب البشر، حيث تقوم تركيا بموجب الاتفاق الذي بدأ تطبيقه في 4 أبريل/نيسان ، باستقبال المهاجرين الواصلين إلى جزر يونانية ممن تأكد انطلاقهم من أراضيها.

ومقابل كل سوري يعود إلى تركيا، تعهد الاتحاد الأوروبي باستضافة لاجئ آخر في إحدى دوله حال التقدم بطلب قانوني لذلك. –