للمرة الأولى.. انخفاض متوسط عائد السندات الألمانية للنطاق السالب

مستثمرون: تدني عوائد السندات لا تشير إلى هبوط النمو الاقتصادي بل هي منخفضة بشكل مصطنع
لايزال الترقب في الأسواق المالية بشأن تشديد مجلس الاحتياطي الفيدرالي للسياسة النقدية، والهبوط الملحوظ للعملة الصينية «اليوان» يسيطر على مخاوف المستثمرين حول العالم.

وأشار تقرير نشرته «فاينانشال تايمز» إلى أن العديد من المستثمرين بدأوا في الأسبوع الماضي بتبني خطط استثمارية على أساس تقرير الوظائف الشهرية المخيبة للآمال عن شهر مايو الماضي، كمثال آخر على الأخبار السيئة التي يتم اتخاذها كأمور جيدة.

الأصول المالية

وتدفع بعض البيانات الاقتصادية الضعيفة المستثمرين لشراء أسهم وسلع أساسية وسندات شركات، مع الاعتقاد بأن هذه البيانات سوف تجعل معدلات الفائدة منخفضة، أو في الحالة الحالية ستعني تثبيت الاحتياطي الفيدرالي للفائدة دون تغيير.

وظهر تحول وشيك في تكاليف الاقتراض في الولايات المتحدة بعد إشارات على ارتفاع شهية المستثمرين لتحمل المخاطر خلال الشهر الجاري، خاصة في الأسواق الناشئة، والسلع الأساسية، والائتمان.

وارتفعت أسعار النفط وعملات بقيادة الريال البرازيلي والروبل الروسي، بالإضافة إلى الأسهم العالمية عبر مؤشر «إف تي إس إي» العالمي لمستويات قياسية مرتفعة جديدة خلال العام الحالي.

ومع صعود مؤشر «ستاندرد آند بورز 500» لمستوى قياسي جديد في 2016، وتواصل صعود أسعار النفط أعلى مستوى 50 دولارا للبرميل، تراجعت العوائد على مجموعة من السندات الحكومية لأجل 10 سنوات لمستويات متدنية، ليمثل رسالة متحدية للوضع الحالي في أسواق الأصول الأكثر خطرا مثل الأسهم.

وتعتبر عوائد السندات الحكومية وتلك التي تصدرها الشركات في الولايات المتحدة أعلى من مثيلتها في بعض دول العالم المتقدم، حيث توجد سندات بقيمة 10.4 تريليونات دولار حاليا تقدم عائدا أدنى «الصفر»، كما انخفض متوسط عائد السندات الألمانية للنطاق السالب للمرة الأولى على الإطلاق.

الأصول الخطرة

وسجل الطلب الخارجي على شراء سندات الخزانة الأميركية في الشهر الماضي ارتفاعا ملحوظا، مع سعي المستثمرين للحصول على العائد المرتفع التي تقدمه، لاسيما مع سياسة الفائدة السالبة في اليابان وأوروبا.

ويرى المستثمرون الذين يفضلون الأصول الأكثر خطرا أن الهبوط القياسي في عوائد السندات لا تشير إلى اتجاه هابط للنمو الاقتصادي، وإنما هي منخفضة بشكل مصطنع.

وقد يكون التراجع الحاد في عوائد السندات لأجل 10 سنوات يشير إلى ارتفاع الرغبة في المخاطرة لدى المستثمرين، والذين يعتقدون أن بيانات الوظائف الأميركية الضعيفة عن الشهر الماضي لا تمثل سوى هبوط مؤقت وسط حالة من الأداء الجيد للاقتصاد.

عوامل مؤثرة

ولا يزال الاتجاه العام يشير إلى أن ارتفاع شهية المخاطرة يمتلك مزيدا من المساحة خلال الفترة المقبلة حتى في حال ظهور بعض العوائق، وسط توقعات بتواصل ارتفاع أسعار الأسهم.

يمثل الرفض المحتمل لعضوية المملكة المتحدة في الاتحاد الأوروبي خلال الاستفتاء المقرر عقده في 23 يونيو الجاري اختبارا حقيقيا لشهية المخاطرة لدى المستثمرين، رغم أن العواقب العالمية للخروج من الاتحاد تبدو محدودة.

وقد يؤدي تخارج بريطانيا من الاتحاد الاوروبي الى زيادة بنك إنجلترا للتحفيز النقدي، مع استعداد البنوك المركزية الأخرى لدعم معنويات المستثمرين والمستهلكين.

ولا تزال احتمالية تثبيت الاحتياطي الفيدرالي الأميركي لمعدل الفائدة خلال الصيف الحالي هو العامل الأكثر تأثيرا في أسعار الأصول، كما أنها سوف تضع حدا لأي صعود لقيمة الدولار.

ويرى «آلان راسكين» من «دويتشه بنك» أن السوق بحاجة لأسباب مقنعة لتأجيل رفع الفائدة بعد شهر يوليو المقبل، حيث ان الانتظار حتى سبتمبر أو ديسمبر سوف يبدو بالنسبة للمستثمرين أمرا بعيدا.
مستثمرون: تدني عوائد السندات لا تشير إلى هبوط النمو الاقتصادي بل هي منخفضة بشكل مصطنع
لايزال الترقب في الأسواق المالية بشأن تشديد مجلس الاحتياطي الفيدرالي للسياسة النقدية، والهبوط الملحوظ للعملة الصينية «اليوان» يسيطر على مخاوف المستثمرين حول العالم.

وأشار تقرير نشرته «فاينانشال تايمز» إلى أن العديد من المستثمرين بدأوا في الأسبوع الماضي بتبني خطط استثمارية على أساس تقرير الوظائف الشهرية المخيبة للآمال عن شهر مايو الماضي، كمثال آخر على الأخبار السيئة التي يتم اتخاذها كأمور جيدة.

الأصول المالية

وتدفع بعض البيانات الاقتصادية الضعيفة المستثمرين لشراء أسهم وسلع أساسية وسندات شركات، مع الاعتقاد بأن هذه البيانات سوف تجعل معدلات الفائدة منخفضة، أو في الحالة الحالية ستعني تثبيت الاحتياطي الفيدرالي للفائدة دون تغيير.

وظهر تحول وشيك في تكاليف الاقتراض في الولايات المتحدة بعد إشارات على ارتفاع شهية المستثمرين لتحمل المخاطر خلال الشهر الجاري، خاصة في الأسواق الناشئة، والسلع الأساسية، والائتمان.

وارتفعت أسعار النفط وعملات بقيادة الريال البرازيلي والروبل الروسي، بالإضافة إلى الأسهم العالمية عبر مؤشر «إف تي إس إي» العالمي لمستويات قياسية مرتفعة جديدة خلال العام الحالي.

ومع صعود مؤشر «ستاندرد آند بورز 500» لمستوى قياسي جديد في 2016، وتواصل صعود أسعار النفط أعلى مستوى 50 دولارا للبرميل، تراجعت العوائد على مجموعة من السندات الحكومية لأجل 10 سنوات لمستويات متدنية، ليمثل رسالة متحدية للوضع الحالي في أسواق الأصول الأكثر خطرا مثل الأسهم.

وتعتبر عوائد السندات الحكومية وتلك التي تصدرها الشركات في الولايات المتحدة أعلى من مثيلتها في بعض دول العالم المتقدم، حيث توجد سندات بقيمة 10.4 تريليونات دولار حاليا تقدم عائدا أدنى «الصفر»، كما انخفض متوسط عائد السندات الألمانية للنطاق السالب للمرة الأولى على الإطلاق.

الأصول الخطرة

وسجل الطلب الخارجي على شراء سندات الخزانة الأميركية في الشهر الماضي ارتفاعا ملحوظا، مع سعي المستثمرين للحصول على العائد المرتفع التي تقدمه، لاسيما مع سياسة الفائدة السالبة في اليابان وأوروبا.

ويرى المستثمرون الذين يفضلون الأصول الأكثر خطرا أن الهبوط القياسي في عوائد السندات لا تشير إلى اتجاه هابط للنمو الاقتصادي، وإنما هي منخفضة بشكل مصطنع.

وقد يكون التراجع الحاد في عوائد السندات لأجل 10 سنوات يشير إلى ارتفاع الرغبة في المخاطرة لدى المستثمرين، والذين يعتقدون أن بيانات الوظائف الأميركية الضعيفة عن الشهر الماضي لا تمثل سوى هبوط مؤقت وسط حالة من الأداء الجيد للاقتصاد.

عوامل مؤثرة

ولا يزال الاتجاه العام يشير إلى أن ارتفاع شهية المخاطرة يمتلك مزيدا من المساحة خلال الفترة المقبلة حتى في حال ظهور بعض العوائق، وسط توقعات بتواصل ارتفاع أسعار الأسهم.

يمثل الرفض المحتمل لعضوية المملكة المتحدة في الاتحاد الأوروبي خلال الاستفتاء المقرر عقده في 23 يونيو الجاري اختبارا حقيقيا لشهية المخاطرة لدى المستثمرين، رغم أن العواقب العالمية للخروج من الاتحاد تبدو محدودة.

وقد يؤدي تخارج بريطانيا من الاتحاد الاوروبي الى زيادة بنك إنجلترا للتحفيز النقدي، مع استعداد البنوك المركزية الأخرى لدعم معنويات المستثمرين والمستهلكين.

ولا تزال احتمالية تثبيت الاحتياطي الفيدرالي الأميركي لمعدل الفائدة خلال الصيف الحالي هو العامل الأكثر تأثيرا في أسعار الأصول، كما أنها سوف تضع حدا لأي صعود لقيمة الدولار.

ويرى «آلان راسكين» من «دويتشه بنك» أن السوق بحاجة لأسباب مقنعة لتأجيل رفع الفائدة بعد شهر يوليو المقبل، حيث ان الانتظار حتى سبتمبر أو ديسمبر سوف يبدو بالنسبة للمستثمرين أمرا بعيدا.