أوصت لجنة مجلس الوزراء للإصلاحات المؤسسية في باكستان، اليوم الجمعة، بتقليص 150 ألف وظيفة شاغرة، وحظر التوظيف المؤقت،
والاستعانة بمصادر خارجية للخدمات غير الأساسية مثل التنظيف وأعمال التنظيف، وهو ما سيؤدي تدريجيا إلى التخلص من العديد من الوظائف في الدرجات من 1 إلى 16.
وفي اجتماع ترأسه رئيس الوزراء محمد شهباز شريف، بهدف تقليص حجم القطاع العام ونفقاته،
قدمت اللجنة التي يرأسها وزير المالية الاتحادي توصياتها بشأن ضبط حجم الدوائر الحكومية الاتحادية. وطُلب من وزارة المالية الإشراف على الأرصدة النقدية للوزارات الاتحادية الأخرى.
قدمت اللجنة إحاطة مفصلة حول الإصلاحات الموصى بها لخمس وزارات اتحادية: وزارة شؤون كشمير وجيلجيت بالتستان،
ووزارة شؤون الدولة والمناطق الحدودية، ووزارة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، ووزارة الصناعة والإنتاج، ووزارة الخدمات الصحية الوطنية.
واقترحت اللجنة دمج وزارة شؤون كشمير وجيلجيت بالتستان مع وزارة الدولة والمناطق الحدودية.
ويتضمن المقترح إغلاق 28 مؤسسة تابعة لهذه الوزارات الخمس، ونقل وزارة الخصخصة
وبعض الوزارات الأخرى إلى وحدات اتحادية، ودمج 12 مؤسسة ضمن هذه الوزارات.
وفي كلمته بهذه المناسبة، وجه رئيس الوزراء بضرورة إقرار هذه الإصلاحات المقترحة من قبل مجلس الوزراء الاتحادي وتقديم خطة شاملة لتنفيذها.
وأكد أن الحد من الإنفاق الحكومي يشكل أولوية قصوى بالنسبة له.
وقال إن هدف الإصلاحات المؤسسية التي تنفذها الحكومة هو تخفيف الأعباء على الخزانة العامة وتعزيز جودة الخدمات المقدمة للجمهور.
ووجه رئيس الوزراء بإنهاء عمل المؤسسات التي تفشل في إظهار أداء كاف في الخدمة العامة وتثقل كاهل الخزانة العامة على الفور أو خصخصتها دون تأخير.
وتعهد رئيس الوزراء بالإشراف شخصياً على هيئة تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة (SMEDA)،
وهي منظمة تدعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، ووجه بوضع الهيئة تحت إشراف مكتب رئيس الوزراء.
وشارك في الاجتماع
وزير التخطيط الاتحادي أحسن إقبال، ووزير الشؤون الاقتصادية الاتحادي أحد خان تشيما،
ووزير المالية والإيرادات الاتحادي محمد أورنجزيب، ووزير الصناعة والإنتاج الاتحادي رانا تنوير حسين،
ووزيرة الدولة لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات شذى فاطمة، ووزير الدولة للمالية علي برويز مالك، ونائب رئيس لجنة التخطيط جهانزيب خان،
ومنسق رئيس الوزراء للصحة الوطنية الدكتور مالك مختار أحمد بهارات، ومنسق رئيس الوزراء بلال أزهر كياني، وكبار المسؤولين الحكوميين المعنيين.
+ There are no comments
Add yours