وزير المالية اللبناني : بلاده تستهدف خفض العجز في السنة المالية الجديدة إلى 8.7%

قال وزير المال اللبناني، علي حسن خليل، إن أول ميزانية للحكومة اللبنانية في 12 عاما تستهدف خفض العجز إلى 8.7 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي في 2017، مقابل 9.3 في المئة في موازنة السنة المالية السابقة وزيادة العائدات 10 في المئة تقريبا من خلال تحسين تحصيل الضرائب. وأعلن خليل أن الميزانية التي وافقت عليها الحكومة يوم الاثنين تقدر حجم الإنفاق بواقع 23.670 تريليون ليرة (15.7 مليار دولار) فيما يبلغ حجم الإيرادات 16.384 تريليون ليرة (10.9 مليار دولار).
وأضاف: «على صعيد الواردات تستند الموازنة بالدرجة الأولى إلى تحسين الجباية والإدارة الضريبية والدخول إلى مكامن جديدة في الضرائب، بدلا من إخضاع المكلفين إلى ضرائب جديدة». وقال خليل إن النمو المتوقع «يجب أن يصل أو يقارب 2 في المئة، وهي نسبة نمو ما زالت محدودة بحاجة إلى مجموعة من الإجراءات، لكي نطلقها أو نحسنها». وكان تقرير لصندوق النقد الدولي حذر في يناير /كانون الثاني من أن لبنان بحاجة إلى «تعديل مالي مستدام ومتوازن» وإلا فإن عبء ديونه العامة التي تعد من أعلى مستويات الدين في العالم سيتصاعد.
وكانت الموافقة على ميزانية الدولة هدفا رئيسيا للحكومة بقيادة رئيس الوزراء سعد الحريري منذ توليه منصبه في نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي في إطار صفقة سياسية قادت ميشال عون إلى سدة الرئاسة. وعجزت الحكومة عن إقرار الميزانية طوال 12 عاما، بسبب الخلافات السياسية بين الكتل الرئيسية بعد اغتيال رئيس الوزراء السابق رفيق الحريري والد سعد الحريري في عام 2005. وقال الوزير في تصريحات لرويترز: «نسبة الدين إلى الناتج المحلي ستبقى مستقرة.. والاستدانة في حدود العجز». وعادة ما يلجأ لبنان إلى البنوك المحلية وأسواق الدين العالمية، لسد العجز في موازنته. وفي الأسبوع الماضي أفيد مرتب لإصدار سندات الدين أن لبنان بصدد جمع ثلاثة مليارات دولار من العملية التي تجري على ثلاث شرائح.
ويعاني الاقتصاد اللبناني منذ عام 2011 بفعل الحرب في سوريا التي دفعت بأكثر من مليون لاجئ إلى أراضيه في وقت يعاني فيه بالفعل أزمة جراء تدني الاستثمار وضعف البنية التحتية. وأوضح الوزير في المؤتمر الصحفي أنه جرى تعزيز مخصصات بعض الوزارات في الموازنة الجديدة. وقال «في النفقات حصلت زيادات على بعض القطاعات الصحية والاجتماعية والتربوية. وأدرجنا أيضا اعتمادا لتحقيق بنى تحتية وعتاد للجيش اللبناني بقيمة 337 مليار ليرة.. ووضعنا إنفاقا إضافيا بحوالي 100 مليار ليرة لوزارة الطاقة زيادة على موازنتها و100 مليار أيضا لوزارة الأشغال زيادة عن موازنتها»