قبرص التركية تدين توقيع جارتها الرومية اتفاقية غاز مع مصر

أدانت وزارة خارجية جمهورية شمال قبرص التركية بشدة، اليوم الخميس، توقيع مصر وحكومة قبرص الرومية، اتفاقية لنقل الغاز الطبيعي من نيقوسيا إلى القاهرة عبر خط أنابيب بحري، مؤكدة رفضها لهذه الاتفاقية.

جاء ذلك في بيان صادر عنها اليوم أشارت فيه إلى توقيع وزير البترول والثروة المعدنية المصري، طارق الملا، ووزير الطاقة والصناعة والسياحة والتجارة القبرصي الجنوبي، يورجوس لاكوتريبيس، اتفاقية لنقل الغاز الطبيعي من نيقوسيا إلى القاهرة، أمس الأربعاء.

وقالت الخارجية إن حكومة قبرص الرومية تواصل انتهاج موقف يضر بأجواء الثقة بين الجانبين رغم كافة الدعوات والمقترحات التي تطالبها بالكف عن ذلك، مشيرة إلى أن هذا الأمر من شأنه أن يقوّض المباحثات المستمرة لحل القضية القبرصية.

وشدّدت على أن حكومة قبرص الرومية تواصل تجاهلها واغتصابها حقوق القبارصة الأتراك الذين يملكون حقوقًا متساوية معها فيما يخص موارد الغاز الطبيعي الموجودة بمحيط الجزيرة، فضلا عن تجاهلها للضرر الذي قد يلحق بالثقة بين شعبي الشطرين.

وفي بيان لها أمس الأربعاء، أعلنت وزارة البترول والثروة المعدنية المصرية عن توقيع الحكومة المصرية اتفاقية مع حكومة قبرص الرومية، لنقل الغاز الطبيعي من نيقوسيا إلى القاهرة، وقالت إن “الاتفاق يأتي في إطار حرص الحكومتين على دعم التعاون بين البلدين، خاصة في مجال البترول والغاز وتفعيل العلاقات الاقتصادية والتجارية خلال الفترة المقبلة”.

تجدر الإشارة إلى أن جزيرة قبرص تعاني من الانقسام بين شطرين، تركي في الشمال، ورومي في الجنوب، منذ عام 1974، وفي عام 2004 رفض القبارصة الروم خطة الأمم المتحدة لتوحيد الجزيرة المقسمة.

وسبق أن تبنى زعيم جمهورية شمال قبرص التركية السابق، درويش أر أوغلو، ونظيره الجنوبي، نيكوس اناستاسيادس، في 11 فبراير/شباط 2014 “إعلانًا مشتركًا”، يمهّد لاستئناف المفاوضات، التي تدعمها الأمم المتحدة لتسوية القضية القبرصية، والتي كانت قد توقفت في مارس/آذار 2011، عقب الإخفاق في الاتفاق بشأن عدة قضايا، بينها تقاسم السلطة، وحقوق الممتلكات والأراضي.

وتم استئناف المفاوضات من جديد بين شطري الجزيرة في 15 مايو/أيار 2015، بوساطة من “إسبن بارث إيد”، المستشار الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى قبرص. –