عشية اجتماع مع محققين مصريين.. إيطاليا تتسلم وثائق نشاط “ريجيني” بـ”كمبردج”

أعلنت النيابة العامة في روما، الأربعاء، أنها تسلمت الوثائق القانونية التي طلبتها من جامعة “كمبردج” البريطانية حول نشاط الباحث الإيطالي، جوليو ريجيني، الذي عثر عليه مقتولا في 3 فبراير/ شباط الماضي، بالقرب من العاصمة المصرية القاهرة.

ونقل التلفزيون الرسمي الإيطالي، عن مساعد النائب العام في روما، سيرجيو كولايوكو، القول: “إن جامعة كمبردج البريطانية أرسلت، اليوم (الأربعاء)، الملفات التي طلبناها بناءً على الإنابة القضائية الصادرة في 6 يونيو/حزيران الماضي، حول تسليم كافة الوثائق القانونية المتعلقة بنشاط ريجيني كباحث في الجامعة”.

وأشار “كولايوكو” إلى أن دفعة أخرى من الملفات سترسلها الجامعة في الأيام القليلة المقبلة، وهي مرتبطة بالتحقيقات الجارية حاليا حول مقتله في القاهرة كونه كان باحثا بالجامعة ومكلف من قبلها بإنجاز بحث حول النقابات المصرية‎ وهو سبب توجهه إليها.

يأتي ذلك بينما تبدأ اليوم الخميس الجولة الثالثة من اجتماعات المحققين المصريين والإيطاليين في واقعة مقتل “ريجيني”، وتستمر حتى غدا الجمعة.

ويشارك من الجانب الإيطالي في الاجتماعات، النائب العام لروما، جوزيبه بنياتونه، ومساعده سيرجو كولايوكو، ومن الجانب المصري النائب العام، نبيل صادق، وأربعة قضاة وذلك في مقر مدرسة الشرطة العليا بالعاصمة الإيطالية.

وكان أول لقاء قد عقد بين الجانبين المصري والإيطالي لبحث قضية “ريجيني”، في 14 مارس/آذار الماضي في القاهرة، والثاني في 7 من أبريل/نيسان في العاصمة الإيطالية، حيث قرر وزير خارجية روما، باولو جينتيلوني، في أعقاب فشل الاجتماع الأخير، سحب السفير الإيطالي من القاهرة يوم 8 أبريل/نيسان الماضي.

وقالت القاهرة حينها، إن روما استدعت سفيرها على خلفية رفض القاهرة طلب الجانب الإيطالي بالحصول على سجلات مكالمات لمواطنين مصريين، مؤكدة أن هذا الطلب لا يمكن الاستجابة له، لأنه “يمثل انتهاكًا للسيادة المصرية”.ووفق السفارة الإيطالية، فإن الشاب والباحث الإيطالي جوليو ريجيني، (28 عاماً)، كان موجودا في القاهرة منذ سبتمبر/ أيلول الماضي، لتحضير أطروحة دكتوراه حول الاقتصاد المصري، واختفى مساء 25 يناير/ كانون ثان الماضي، في حي الدقي (محافظة الجيزة)، حيث كان لديه موعد مع أحد المصريين، قبل أن يعثر على جثته وبها آثار تعذيب في 3 شباط/ فبراير الماضي، واتهمت وسائل إعلام إيطالية الأمن المصري بالتورط في قتله، بينما تنفي القاهرة صحة تلك الاتهامات.