رئيس مجلس النواب الليبي يمهل الأعضاء للأسبوع المقبل لتحديد تعديلات الاتفاق السياسي

أعطى عقيلة صالح رئيس مجلس النواب الليبي المنعقد في طبرق (شرق)، أعضاء البرلمان مهلة إلى الأسبوع المقبل لتحديد النقاط التي سيطالبون بتعديلها في الاتفاق السياسي الذي وقعت عليه قبل أكثر من عام أطراف النزاع في البلاد.

جاء ذلك خلال كلمة ألقاها صالح خلال جلسة للبرلمان الليبي، اليوم الاثنين، بعد عودته مساء أمس من القاهرة التي اجتمع فيها مع عدد من المسؤولين المصريين والممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة في ليبيا مارتن كوبلر، جرى خلالها تدارس المضي قدما بالحوار السياسي بين أطراف النزاع في البلاد.

صالح وخلال الكلمة التي وزعها مكتبة الإعلامي، قال: "أدعوكم إلى اتخاذ موقف خلال الأسبوع القادم لتحديد ما تريدون تعديله (يقصد في الاتفاق السياسي) وتسمية لجنة من المجلس لإنجاز ذلك مع اللجنة المكلفة بحل الأزمة الليبية من دول الجوار والأمم المتحدة".

ولم يوضح صالح في نص كلمته طبيعة تلك اللجنة المشكلة من دول الجوار، لكن مصر كانت قد شكلت لجنة لبحث الأزمة السياسية الليبية، برئاسة رئيس أركان الجيش المصري محمود حجازي، اجتمعت مع صالح خلال تواجده في القاهرة قبل أيام، كما التقت قائد القوات التابعة لبرلمان طبرق خليفة حفتر، ورئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق فائز السراج.

وأضاف صالح أن "ما فعله الشعب الليبي الآن جعل معظم الدول تعيد حساباتها وتفهم قضيته وتقبل النقاش والعمل على تعديل ما يراه نواب الشعب من مواد الاتفاق السياسي".

صالح أشار إلى وجود "شبه إجماع من كل ليبيا في شرقها وغربها وجنوبها تحتم على مجلس النواب تحمل مسؤولياته التاريخية عبر الاصطفاف والاتفاق على الخروج من الخلاف وتعديل الاتفاق بما يحقق الوفاق الحقيقي ومصلحة الشعب الليبي ووحدة تراب الوطن واستقلاله".

وفي ختام بيانه، أخبر صالح أعضاء المجلس بعزمه "تسمية أعضاء اللجنة (لجنة تمثل البرلمان في الاتفاق السياسي) والتعديلات المطلوبة إذا لم يتم ذلك من قبل المجلس خلال الأسبوع القادم".

ووجهت على مدى أشهر مطالبات محلية ودولية لمجلس النواب بضرورة تحديد النقاط التي يطالبون بتعديلها في الاتفاق السياسي الذي يعارضه البرلمان، في حين لم يناقش الأخير الاتفاق ولم يشكل لجنة جديدة تمثله في التحاور بديلا عن لجنة قرر حلها قبل أشهر.

والاتفاق السياسي الليبي تم توقيعه في الصخيرات المغربية في 17 ديسمبر/ كانون الأول عام 2015، وتمخض عنه مجلس رئاسي لحكومة الوفاق الوطني، ومجلس الدولة في طرابلس (غرفة نيابية استشارية)، بالإضافة إلى تمديد عهدة مجلس النواب في طبرق (شرق) باعتباره الجسم التشريعي للبلاد.

ومنذ سقوط نظام الرئيس الراحل معمر القذافي، إثر ثورة شعبية في 17 فبراير/ شباط 2011، تعاني ليبيا من انفلات أمني وانتشار السلاح، فضلا عن أزمة سياسية.

وتتجسد الأزمة السياسية الحالية في وجود ثلاث حكومات متصارعة، اثنتان منها في العاصمة طرابلس، وهما "الوفاق الوطني"، و"الإنقاذ"، إضافة إلى "المؤقتة" بمدينة البيضاء (شرق)، والتي انبثقت عن مجلس نواب طبرق. 

HACKED BY SudoX — HACK A NICE DAY.