أعلن الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، الأحد، عن قرار بعدم زيادة رسوم حكومة دبي خلال السنوات الثلاث المقبلة.
وقال حمدان بن محمد، في تغريدة عبر حسابه الرسمي على "تويتر" رصدتها "الأناضول"، إن القرار يدعم التنافسية الاقتصادية ويرسخ الدعم الحكومي المتواصل للبيئة الاجتماعية والاستثمارية في الإمارة.
وتابع: "هذه التوجيهات تعزز الاستقرار الاجتماعي للمواطنين وما يترتب على ذلك من تأثيرات إيجابية تطال جميع شرائح المجتمع".
ودبي، ثاني أكبر إمارة في دولة الإمارات العربية المتحدة، لا تملك موارد نفطية كبيرة، ويستند اقتصاد دبي في القسم الأكبر منه على قطاعات التجارة والطيران والسياحة العقارات.
وخلال الأسبوع الماضي، أصدر مجلس الوزراء الإماراتي قرارا بعدم زيادة الرسوم الاتحادية خلال الثلاثة سنوات المقبلة.
وتمثل الميزانية الاتحادية للإمارات نحو 14 بالمائة فقط من إجمالي الإنفاق المالي للدولة، والباقي تتحمله الإمارات السبع وعلى رأسها أبوظبي المنتج الرئيسي للنفط في الدولة.
واعتمدت الإمارات الموازنة الاتحادية للعام الجاري (2018) بقيمة 51.4 مليار درهم (14 مليار دولار) بدون عجز.
تأتي هذه التصريحات، تزامنا مع فرض ضريبة القيمة المضافة في الإمارات، وسط تخوفات من مجتمع الأعمال فرض ضرائب حكومية أو رسوم على الأعمال التجارية في الإمارات التي تعد من أكثر مناطق العالم جذبا للاستثمارات الأجنبية.
+ There are no comments
Add yours