خبير عراقي: البرلمان ملزم بالنظر في استفتاء الإقليم الكردي المرتقب

قال خبير في القانون العراقي، إن الدستور يلزم البرلمان ورئاسة الجمهورية إصدار قرار إزاء استفتاء انفصال الإقليم الكردي المزمع إجراؤه في أيلول/سبتمبر المقبل.

والاستفتاء المزمع غير ملزم، ويتمحور حول استطلاع رأي سكان المحافظات الثلاث بالإقليم، وهي أربيل والسليمانية ودهوك، فيما إذا كانوا يرغبون بالانفصال عن العراق من عدمه.

وقال طارق حرب عضو نقابة المحامين العراقيين لـ"الأناضول"، إن النواب يؤدون في أول جلسة برلمانية اليمين الدستورية بأن "يحافظوا على استقلال العراق وسيادته والسهر على سلامة أراضيه وسمائه"، وهذا يلزمهم إصدار قرار أو موقف إزاء الاستفتاء.

وبحسب المادة 50 من الدستور فإن نص قسم أعضاء البرلمان العراقي على الشكل التالي "أقسم بالله العلي العظيم، أن أؤدي مهماتي ومسؤولياتي القانونية، بتفانٍ وإخلاص، وأن أحافظ على استقلال العراق وسيادته، وأرعى مصالح شعبه، وأسهر على سلامة أرضه وسمائه ومياهه وثرواته ونظامه الديمقراطي الاتحادي".

ولم يحدد البرلمان حتى اليوم جلسة خاصة لمناقشة الموضوع رغم تحذيرات قوى سياسية داخلية وعدة دول من إجرائه.

وأوضح حرب أن "المادة الـ67 من الدستور العراقي تشير إلى أن رئيس الجمهورية هو رمز وحدة الوطن ويسهر على وحدته وسلامة أراضيه، وهذا أيضا يلزمه وفقا للمادة الدستورية بإصدار موقف إزاء الاستفتاء المزمع".

وتابع حرب أنه "بعد أن تم تجاهل مواقف دول الجوار كإيران وتركيا من خطورة إجراء الاستفتاء وعدم الاكتراث لمواقف المجتمع الدولي والاتحاد الاوروبي، مطلوب من الحكومة الاتحادية اللجوء إلى مجلس الأمن الدولي لاستحصال تصريح فقط وليس قرار بشأن الحفاظ على وحدة العراق".

وأعلنت بعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق (يونامي) الشهر الماضي في بيان لها أنها لاتعتزم أن تنخرط بأي شكل من الأشكال في مايتعلق بإستفتاء انفصال الإقليم الكردي شمالي البلاد.