حذر المعهد العربي لرؤساء المؤسسات (مستقل)، من "إمكانية تصنيف جديد لتونس في قائمة سوداء جديدة في حال عدم توقيعها على الاتفاقية الأوروبية الجديدة لحماية المعطيات الشخصية حيز التطبيق في 25 مايو/أيار 2018".
جاء ذلك على لسان المتحدث باسم المعهد، مجدي حسن، في تصريح للصحفيين على هامش ندوة انعقدت اليوم الجمعة، بالعاصمة تونس، حول "انعكاسات تصنيف تونس ضمن الدول الأكثر عرضة لتبييض الأموال وتمويل الإرهاب".
وقال حسن "من الضروري العمل على تفادي هذا التصنيف قبل فوات الأوان".
وفيما يتعلق بانعكاس عدم انخراط تونس في الاتفاقية الأوروبية لحماية المعطيات الشخصية، أوضح أن "عدة قطاعات ستتأثر سلبيًا وخاصة المؤسسات العاملة في قطاع تكنولوجيا المعلومات، وأيضًا المؤسسات المالية والبنكية التي تتعامل أساسًا بقاعدة بيانات أوروبية".
وقدّم المتحدث باسم المعهد، أهم الإجراءات الضرورية للخروج من التصنيف وأهمها مراجعة قوانين، السجل التجاري، ومكافحة الإرهاب، وغسل الأموال وتفعيل القوانين الأخرى ومنها القرار الحكومي المتعلق بتجميد أموال الإرهابيين.
وبخصوص تأثير هذا التصنيف على خروج تونس إلى السوق العالمية، أكد حسن، ضرورة تأخير ذلك لحين تحسين التصنيف الذي من الممكن مراجعته في يونيو/حزيران المقبل، وأيضًا يمكن الخروج نهائيًا من هذه القائمة في يناير/كانون الثاني2019.
وفي وقت سابق من الشهر الجاري، صوّت البرلمان الأوروبي، على تصنيف تونس ضمن القائمة السوداء للدول الأكثر عرضة لمخاطر غسيل الأموال وتمويل الإرهاب.
+ There are no comments
Add yours