تونس.. الصدمة تخيّم على النواب عقب استقالة رئيس هيئة الإنتخابات

أعرب نوّاب تونسيون، اليوم الثلاثاء، عن "صدمتهم" من الإستقالة المفاجئة لرئيس هيئة الإنتخابات في البلاد ونائبه وأحد أعضاء الهيئة.

وفي وقت سابق اليوم، أعلن رئيس الهيئة العليا المستقلة للإنتخابات بتونس، شفيق الصرصار، استقالته رفقة عضوين آخرين، هما نائب الرئيس مراد بن مولى وعضو الهيئة لمياء زرقوني، من مهامهم، بسبب "خلافات داخلية" وصفها بأنها "تمس من المبادئ التي قامت عليها الهيئة".

ويخشى عدد من النواب التونسيين ممن إلتقتهم الأناضول، تداعيات سلبية محتملة لهذه الإستقالات، خصوصا على الاستحقاقات الانتخابية المنتظرة في البلاد، وتحديدا الانتخابات المحلية المقررة في ديسمبر/ كانون أول المقبل، وفق الأجندة الإنتخابية.

فيما لفت البعض الآخر منهم إلى احتمال "وجود ضغوطات سياسية على الهيئة، ما دفع بأعضائها إلى الاستقالة"، بينما استبعد آخرون هذا الطرح.

وقال المتحدّث باسم حركة النهضة التونسية (69 مقعدا من مجموع 217)، النائب عماد الخميري، إنّ "الحركة تفاجأت بهذه الاستقالة، ولم تكن على علم بوجود خلافات داخل الهيئة قد تدفع أعضاءها للاستقالة".

وأضاف: "نؤكد على الدور الإيجابي الذي لعبته الهيئة في الإشراف على الانتخابات الحاسمة للمجلس التأسيسي المقامة في تونس عقب الثورة (2011)، إضافة إلى الانتخابات التشريعية والرئاسية في 2014".

ودعا النائب إلى ضرورة "التوصّل إلى حلول، حتى تظلّ الهيئة مكسبا دستوريا يحظى بوفاق التونسيين، للإشراف على المحطات الانتخابية القادمة، وفي مقدمتها الانتخابات المحلية، والتي تعد الإطار الذي سيكمل بناء النظام الديمقراطي السياسي التعددي".

ونفى الخميري "وجود أي ضغوط يمكن أن تتّهم حركة النهضة بممارستها في هذا الموضوع"، داعيا إلى "التوجّه بالسؤال في ذلك للصرصار، لمعرفة ما إن كان استهدف بضغوط من أي طرف سياسي".

من جانبه، أعرب، سفيان طوبال، رئيس كتلة حزب "نداء تونس" (62 مقعدا بالبرلمان)، عن أمله في أن "يكون سبب الاستقالة مجرد خلاف بسيط داخل الهيئة، بما يسمح بتجاوزه بسرعة".

ودعا طوبال "السياسيين إلى التدخل لتلافي هذا المشكل، وتحكيم العقل لأن مصلحة تونس تقتضي إجراء الانتخابات المحلية في موعدها".

بدوره نفى طوبال "وجود أي ضغوطات حزبية على الهيئة".

وقال: "بالعكس، نحن ساعدنا الهيئة في تحديد موعد الانتخابات المحلية، ودعمنا اقتراحها بأن تجرى في نوفمبر/تشرين ثان المقبل".

واستبعد رئيس كتلة النداء بالبرلمان أن يكون "سبب استقالة أعضاء الهيئة له علاقة بما يروج في الفترة الأخيرة حول إمكانية إجراء استفتاء شعبي على مشروع قانون المصالحة المثير للجدل في البلاد".

ويعفو مشروع القانون الذي تقدمت به رئاسة الجمهورية للبرلمان لمناقشته والمصادقة عليه، حال إقراره، عن نحو 400 رجل أعمال محسوبين على نظام الرئيس الأسبق زين العابدين بن علي، الذي أطاحت به ثورة 2011 تورطوا في قضايا فساد.

في المقابل، لفت توفيق الجملي، النائب عن كتلة حزب "الاتحاد الوطني الحر" (11 نائبا) إلى إمكانية "وجود علاقة بين استقالة أعضاء الهيئة وما صرّح به عضوها نبيل بفون، أمس الإثنين، بأن الهيئة على استعداد للقيام باستفتاء حول قانون المصالحة، وربما رأى رئيس الهيئة شفيق صرصار في ذلك تدخلا في صلاحياته فاستقال".

ولم يستبعد النائب أوجود "ضغوطات من أطراف حزبية أدت إلى هذه الاستقالة، تحضيرا للمستقبل حتى يقع انتخاب شخصية أخرى على رأس الهيئة لخدمة مصالحها في الاستحقاقات الانتخابية القادمة".

ولمّح إلى أن "هذه الأطراف قد تكون رئاسة الجمهورية وحزبي النهضة ونداء تونس".

من جهته، أكد سالم لبيض، رئيس الكتلة الديمقراطية (12 مقعدا) أن "جميع الاحتمالات واردة حول أسباب الاستقالة".

وقال: "ربما للاستقالة علاقة بانضمام 3 أعضاء جدد إلى الهيئة مؤخرا، ما أحدث مشاكل داخلها، أو ما يروج حول إجراء استفتاء حول قانون المصالحة الاقتصادية، أو تأثير من السلطة التنفيذية على عمل الهيئة".

وشدد أن "ما ذكره يبقى مجرد احتمالات وليس تأكيدا"، مع أنه "يتوقّع أن أحد هذه العوامل أثرت في انسجام الهيئة وتوازناتها الداخلية".

ودعا لبيض "البرلمان إلى التدخل لحسم الموضوع، وإعطاء الهيئة جميع الصلاحيات، وتجديد أعضائها المستقيلين ومنحها استقلاليتها التامة".

أما الجيلاني الهمامي، النائب عن كتلة الجبهة الشعبية (15 مقعدا)، فدعا الأعضاء الذين أعلنوا استقالتهم من الهيئة إلى "كشف أسبابها الحقيقية للرأي العام وتلافي الغموض، وتحديد إن كانت هناك ضغوطات فعلا ومن أي طرف وما فحواها وأهدافها".

ولفت إلى أن "الاستقالة قد تكون في إطار مناورة سياسية من أجل تعفين الأزمة السياسية، وتمرير أشياء لا يمكن تمريرها في ظروف عادية بل في ظروف أزمة".

وبحسب الهمامي، فإن "لقاء جمع، مؤخرا، رئيس البلاد الباجي قائد السّبسي ورئيس الهيئة، تطرقا خلاله إلى الحديث حول إجراء استفتاء بشان قانون المصالحة، مقابل استفتاء آخر حول تغيير نظام الحكم، في وقت تلاقي فيه هذه المسائل خلافات في وجهات النظر داخل الهيئة".

والهيئة العليا المستقلة للانتخابات هي هيئة دستورية مكلفة بالإشراف على الانتخابات العامة (الرئاسية والبرلمانية والمحلية) في تونس.