تضارب الأنباء حول مواقع السيطرة في الهلال النفطي الليبي

اندلعت مواجهات مسلحة بمنطقة الهلال النفطي، شرق وسط ليبيا، اليوم الأحد، بين قوات حرس المنشآت النفطية، التابع لحكومة الوفاق الوطني من جهة، وقوات الجيش الموالية لمجلس نواب طبرق والتي يقودها “خليفة حفتر”، من جهة أخرى.

وفي الوقت الذي أكد فيه الطرف الأول استعادة سيطرته علي مناطق، خسرها الأسبوع الماضي، نفى الطرف الثاني ذلك، مؤكداً احتفاظه بكافة المواقع.

وفي تصريح للأناضول عبر الهاتف، قال “علي الحاسي”، الناطق باسم جهاز حرس المنشآت النفطية (انشق عن برلمان طبرق وأعلن تبعيته لحكومة الوفاق قبل شهرين) إن قواته هاجمت فجر اليوم بشكل مباغتٍ قوات حفتر في مناطق الهلال النفطي، مؤكداً “استعادة السيطرة علي ميناء السدرة النفطي والمنطقة السكنية راس لانوف”.

وأشار “الحاسي” إلى أن قواته مستمرة في التقدم لاستعادة السيطرة علي بقية موانئ النفط في المنطقة (خسرتها الأسبوع الماضي لصالح جيش البرلمان)، موضحاً أن المعارك، التي يقودها قائد حرس المنشآت النفطية إبراهيم الجضران، بنفسه لا تزال مستمرة (حتى الساعة 9: 30 تغ).

وتابع “الطيران الحربي التابع للعدو (قوات حفتر) نفذ ضدنا عدة ضربات جوية، لكنه لم يفلح في صد الهجوم الذي نفذ من أكثر من محور في ذات الوقت”.

في المقابل نفي العقيد مظفر المغربي، القائد الميداني في قوات جيش مجلس النواب، أن تكون “قوات الجضران قد أحرزت أي تقدم، أو سيطرت علي مواقع خسرتها الأسبوع الماضي”.

وأوضح “المغربي”، في تصريح للأناضول عبر الهاتف من موقع المعارك، أن قواتهم “كانت تتوقع الهجوم وهو لم يكن مباغتاً أو مفاجئاً بالنسبة لها”، مؤكداً أن مواقع تواجد قوات حفتر “مؤمنة”.

ولم يذكر أي طرف حصيلة الخسائر في صفوفهما جراء المعارك المحتدمة، كما لم يتسن الحصول على معلومات من مصدر مستقل حول المواقع التي يسيطر عليها كل طرف.

والأسبوع الماضي أعلنت قوات الجيش، المنبثقة عن مجلس النواب، بسط سيطرتها بالكامل علي منطقة الهلال النفطي، التي تحوي أهم موانئ النفط، شرقي البلاد، بعد معارك قصيرة خاضها ضد جهاز حرس المنشآت النفطية (فرع الوسطي)، واستأنف التصدير من تلك الموانئ التي كانت متوقفة منذ 3 سنوات كاملة.

ولاقت سيطرة قوات “حفتر” على منطقة الهلال النفطي استنكارا دولياً واسعاً، وقالت الولايات المتحدة وفرنسا وألمانيا وإيطاليا وإسبانيا وبريطانيا، في بيان مشترك، الإثنين الماضي، “ندعو كل القوات العسكرية التي دخلت الهلال النفطي إلى الانسحاب الفوري ودون شروط مسبقة”.

وأدانت القوى الغربية ذاتها ما اعتبرته “هجمات” على الموانئ، مؤكدة عزمها على تنفيذ قرار سابق لمجلس الأمن الدولي يهدف إلى منع ما وصفتها بأنها صادرات نفط “غير مشروعة”.

وتضم منطقة الهلال النفطي أربع موانئ نفطية (الزويتينة، البريقة، راس لانوف، والسدرة)، وتقع بين مدينتي بنغازي (ألف كلم شرق طرابلس) وسرت (450 كلم شرق طرابلس)، وتحوي حقولا نفطية يمثل إنتاجها نحو 60% من صادرات ليبيا النفطية إلى الخارج.

ولدى ليبيا أكبر مخزون للنفط في إفريقيا، وتعتمد على إيراداته في تمويل أكثر من 95% من خزانة الدولة، وتمول منها بشكل رئيسي رواتب الموظفين الحكوميين، ونفقات دعم السلع الأساسية والوقود، وكذلك عدد من الخدمات الرئيسية مثل العلاج المجاني في المستشفيات.

وعقب سقوط نظام معمر القذافي عام 2011، إثر ثورة شعبية، دخلت ليبيا في مرحلة من الانقسام السياسي، تمخض عنها وجود حكومتين وبرلمانيين وجيشين متنافسين في طرابلس غربا، ومدينتي طبرق والبيضاء شرقاً.

ورغم مساعٍ أممية لإنهاء هذا الانقسام، عبر حوار ليبي، جرى في مدينة الصخيرات المغربية وتمخض عنه توقيع اتفاق في 17 ديسمبر/كانون الأول 2015، انبثقت عنه حكومة وحدة وطنية (حكومة الوفاق الوطني) باشرت مهامها من العاصمة طرابلس أواخر مارس/آذار الماضي، إلا أنها لا تزال تواجه رفضاً من الحكومة والبرلمان اللذين يعملان شرقي البلاد.