بعد مخاضٍ عسير.. الأطراف اليمنية تلتئم اليوم في محادثات الكويت

تتجه أنظار الشعب اليمني، اليوم الخميس، إلى الكويت التي تنعقد فيها محادثات السلام اليمنية برعاية الأمم المتحدة، الهادفة إلى وضع حد لحرب متصاعدة في البلاد منذ أكثر من عام، أسفرت عن مقتل 6400 شخص، وإصابة 30 ألفًا آخرين. 

والتأمت الأطراف اليمنية المتصارعة في ثالث جولة لمحادثات السلام، بعد أن هددها الفشل جراء اشتراط جماعة “أنصار الله” (الحوثيين)، وحزب الرئيس اليمني السابق علي عبد الله صالح، وقف غارات “التحالف العربي”، وتعديل أجندة المشاورات، قبل مغادرتهم للعاصمة اليمنية، الأمر الذي أدى لتأجيل موعد المفاوضات ثلاثة أيام. 

وتدخلت دول خليجية منها سلطنة عمان والكويت، وأطراف دبلوماسية غربية لإقناع “الحوثيين” و”حزب صالح” بالمشاركة في المفاوضات، والالتحاق بالفريق الحكومي اليمني، المتواجد في دولة الكويت، منذ صبيحة الأحد الماضي. 

ويعلق الشارع اليمني آمالاً كبيرة على محادثات الكويت في انتشال البلاد من الأزمة التي تسببت بنزوح 2.5 مليون يمني داخليا، وارتفاع مستوى الفقر إلى 80%، إضافة إلى ظهور لافت لتنظيمي “القاعدة” و”داعش”، بعد سيطرة مسلحيهم على بعض البلدات والمدن، جنوبي اليمن . 

ويعتقد مراقبون، أن المحادثات الحالية، قد تنجح في نزع فتيل الأزمة المتصاعدة، منذ مارس/ آذار 2015، خصوصا في ظل وجود دعم دولي، وإجماع إقليمي على أن حل الصراع يكمن في الطريق السياسي السلمي. 

ويقول مراقبون، إن فرص نجاح محادثات الكويت أكبر من ذي قبل، خصوصا وأنها جاءت عقب تفاهمات ثنائية مباشرة بين “الحوثيين” والسعودية منذ مطلع مارس/ آذار الماضي، وتوقيعهم مع القوات الموالية للحكومة، اتفاقا لوقف إطلاق النار يوم 10 إبريل/ نيسان الجاري في مدينة “ظهران” جنوب السعودية، رغم هشاشته وتعرضه لسلسلة خروقات مستمرة في جبهات مختلفة . 

أجندة المشاورات.. الملف المتشعب 

يطمح كل طرف لمناقشة الأجندة التي يفضلها ويرى أنها ستشكل انتصاراً سياسيا له، ويبدو أن الجولة الثالثة من المشاورات السياسية، التي جاءت عقب جولتين فاشلتين رعتهما الأمم المتحدة في يوليو/ تموز، وديسمبر/ كانون الأول الماضيين، ستناقش جميع القضايا الشائكة، التي تسببت في اندلاع الحرب اليمنية، وليس اخمادها فقط. 

وبحسب المتحدث الرسمي باسم الأمين العام للأمم المتحدة، استيفان دوغريك، فإن المشاورات ستركز على سبل تنفيذ قرار مجلس الأمن الدولي رقم (2216)، (الصادر في إبريل/ نيسان 2015)، الذي ينص على انسحاب “الحوثيين” من المدن وتسليم السلاح، وهو ما تطالب به الحكومة، خلافا لجماعة “أنصار الله”، التي تريد مناقشة هذا القرار عقب ضمان وجودهم، كشركاء في صنع القرار . 

وقال “دوغريك”، في مؤتمر صحفي بمقر المنظمة الدولية في نيويورك، أمس الأربعاء، إنه من المتوقع أيضاً أن يعمل المشاركون في المحادثات على “وضع إطار”، يمهد الطريق لعملية سلمية ومنظمة على أساس المبادرة الخليجية ( الاتفاق الذي رعته دول الخليج عقب الثورة الشعبية، التي اندلعت ضد نظام صالح، عام 2011 وتم بموجبها تنحيته عن الحكم)، ونتائج مؤتمر الحوار الوطني (المنعقد في مارس 2013، ويناير 2014 والذي خرج بالاتفاق على شكل الدولة اليمنية القادمة، وتقسيمها إلى 6 أقاليم، 4 في الشمال و2 في الجنوب). 

المبعوث الأممي، إسماعيل ولد الشيخ، كان قد أعلن أواخر مارس/ آذار الماضي، عن 5 نقاط ستناقشها محادثات الكويت وهي: “الاتفاق على إجراءات أمنية انتقالية، وانسحاب المجموعات المسلحة، وتسليم الأسلحة الثقيلة والمتوسطة للدولة، وإعادة مؤسسات الدولة، واستئناف حوار سياسي جامع وإنشاء لجنة خاصة للسجناء والمعتقلين”، وهي نقاط يرفضها “الحوثيين”، ويطالبون بـ” حوار على أدق التفاصيل”، وفقا لتصريحات قيادات رفيعة في الجماعة. 

وخلافا للعناوين البارزة، التي يطرحها وفد “الحوثيين” و”حزب صالح” ضمن أجندة المشاورات، كشروط لدخولهم فيها، أكدت مصادر سياسية لـ”الأناضول”، أن تحالف صنعاء يطرح وبقوة، ضرورة رفع العقوبات المفروضة على الرئيس السابق، وعبدالملك الحوثي وقيادات أخرى من الجانبين، ضمن الفصل السابع من القرار الدولي، وضرورة إعمار اليمن من قبل دول الخليج التي شاركت في “التحالف العربي” . 

وقال “ياسر العواضي”، القيادي في “حزب صالح”، وعضو الوفد التفاوضي، في تغريدة له على “تويتر”، أمس الأربعاء، إن مشروعهم الواضح الذين يقبلون به، ” دولة تمثل الجميع ، تتسلم مؤسسات الشعب قانونا وسلاحا وقوة ومواردا وسيطرة، تحت سلطة توافقية مؤقتة، إلى أن تأتي الانتخابات”. 

و تنازلت الحكومة عن بعض من مطالبها الرئيسية في مشاورات سويسرا السابقة (ديسمبر/ كانون الأول الماضي)، من أجل انجاح المفاوضات، وخصوصا مسألة الافراج عن المعتقلين السياسيين والأسرى العسكريين في سجون “الحوثيين”، والذي يقدر عددهم بأكثر من 900 معتقل، على رأسهم وزير الدفاع اللواء محمود الصبيحي، والقيادي في حزب الإصلاح الإسلامي، محمد قحطان، لكن لجنة خاصة للسجناء والأسرى ستتشكل في هذه المباحثات، وفقا لمصادر حكومية . 

توسعة دائرة المفاوضين 

خلافا لمحادثات مدينة بييل السويسرية، تم توسعة قوام أعضاء الوفدين المحاورين إلى 14 عضوا من كل وفد، بزيادة عضوين جديدين، ووفقا لمصادر حكومية، فسيتم تقسيم الـ14 مفاوض من كل طرف، والذين يعتبرون أبرز كوارد البلد من الجانبين، إلى مجموعات، بحيث يناقش 3 أشخاص من كل طرف، واحدة من النقاط الخمس التي طرحها المبعوث الأممي، والتي سيتم طرحها من قبل “الحوثيين”، للخروج بحلول لها . 

وتتألف قائمة الوفد الحكومي التي حصلت عليها “الأناضول”، من أبرز قيادات الدولة، ويترأسه وزير الخارجية، عبدالملك المخلافي، وبعضوية محافظ حضرموت الأسبق، سالم الخنبشي، كبديل لأحمد عبيد بن دغر، الذي تم تعيينه رئيسا للحكومة، ومستشارو هادي (عبدالعزيز جباري، وياسين مكاوي، ومحمد العامري)، ووزراء الصناعة، محمد السعدي، والعدل، عمر باجنيد، والشؤون القانونية، نهال العولقي، إضافة إلى العضوين الجديدين، الزعيم القبلي، عثمان مجلي، ووكيلة وزارة الإدارة المحلية، ميرفت مجلي ، إلى جانب 4 مستشارين فنيين هم وزير حقوق الانسان، عز الدين الأصبحي، ونائب وزير الأشغال، معين عبدالملك، ومدير مكتب رئاسة الجمهورية، عبدالله العليمي، والدبلوماسي شائع الزنداني . 

وفي المقابل، تضم قائمة الوفد المشترك لـ”الحوثيين”، و”حزب صالح”، ناطق جماعة “أنصار الله”، محمد عبدالسلام، رئيساً للوفد، وعضوية مدير مكتب زعيم “الحوثيين”، مهدي المشاط، والقياديان بالجماعة حمزة الحوثي، وسليم المغلس، والقيادي الناصري، حميد عاصم، والقائد في الحراك الجنوبي، ناصر باقزقوز، وأمين عام “حزب صالح”، عارف الزوكا ، وأمناء عموم الحزب المساعدين ياسر العواضي، وأبو بكر القربي، وفائقة السيد، والقياديان بالحزب، يحي دويد، وعايض الشميري، إضافة إلى العضوين الجديدين، السفير عبدالإله حجر(موال للحوثيين)، ومحافظ حضرموت السابق، خالد الديني (موال لصالح).