كشف مسؤول مغربي اليوم الأربعاء، أن الدين العام شهد ارتفاعاً خلال العام الماضي إلى 807 مليار درهم (حوالي 89 مليار دولار)، صعوداً من 743 مليار درهم (حوالي 82 مليار دولار) عام 2014.
وقال إدريس جطو، الرئيس الأول للمجلس الأعلى للحسابات (محكمة مالية تعني بمراقبة صرف المال العام) في تقرير المجلس لسنة 2015 عرضه أمام مجلسي النواب والمستشارين، إنّ الدين العام يشكل 81.3% من الناتج المحلي.
ودعا “جطو” الحكومة إلى “التزام سياسة حذرة إزاء تواصل المنحى التصاعدي للدين العام بجميع مكوناته”.
وأشار إلى أنّ عدة اختلالات على مستوى أداء الخزينة ومؤشرات المالية العمومية تعاني منها الحكومة، داعياً إلى “معالجة الديون في آجال معقولة بهدف استقرار الوضعية المالية للمؤسسات العمومية”.
وسجل تقرير المجلس الأعلى للحسابات ما وصفه بـ “ظروف صعبة” تمر بها العديد من القطاعات الاقتصادية خلال سنة 2015، التي شهدت تراجعاً في استثماراتها وتوفير فرص عمل جديدة للشباب.
+ There are no comments
Add yours