الديمقراطيون يجبرون الجمهوريين قبول مناقشة “تقييد إقتناء الأسلحة”

نجح الديمقراطيون بمجلس الشيوخ الأمريكي، في وقت متأخر من مساء أمس الخميس، في إجبار الجمهوريين على قبول مناقشة تعديل تشريعي حول وضع تقييدات إضافية على قانون حيازة وبيع الأسلحة.

وقال كريس مورفي، عضو مجلس الشيوخ عن الحزب الديمقراطي في ولاية كونيكتيكوت، في تصريح صحفي “لقد كنت غاضباً من أن هذا الكونجرس لم يقم بفعل شيءٍ، رداً على إطلاق النار الجماعي الذي تكرر مرة بعد أخرى”.

وتابع “لقد قطعوا لنا (الجمهوريون في مجلس الشيوخ) وعداً بأن يتم عرضه للتصويت في مجلس الشيوخ”.

ومن أجل أن يتم تمرير القانون، يجب أن يتم إقراره من قبل مجلس الشيوخ ثم تحويله إلى مجلس النواب، الذي سيقوم بعرضه للتصويت ثم إرساله إلى مكتب الرئيس الأمريكي باراك أوباما للتوقيع عليه، ليصبح بعد ذلك قانوناً نافذاً.

وقاطع أعضاء الحزب الديمقراطي في مجلس الشيوخ، الأربعاء الماضي، أعمال المجلس، عن طريق إلقاء كلمات دامت 15 ساعة، انتهى بإعلان الجمهوريين اليوم قبولهم طرح تشديدات على قوانين حيازة وبيع الأسلحة للتصويت.

الفقرة الجديدة التي يفترض بها أن تقر، تتعلق بإجراء تحقيق عن أي متقدم لشراء السلاح، لمعرفة إذا ما كان اسمه موجوداً على قائمة الإرهاب، قبل السماح له بشراء سلاح ناري.

ويفترض أن يتم التصويت على التعديل التشريعي واقراره من قبل الكونجرس، قبل إدراجه في ميزانية وزارة العدل.

وفي الوقت الذي يحاول الديمقراطيون وضع تشديدات على قوانين حيازة وبيع الأسلحة في الولايات المتحدة، كاستجابة لعمليات إطلاق النار الجماعي التي باتت تحدث بشكل متكرر وعلى نطاق واسع، يرفض الجمهوريين تلك الإجراءات بدعم من منظمة “ان آر أي”، وهي جماعة الضغط التي تدعم حرية التسلح في البلاد.

ويتبع أعضاء الكونجرس الأمريكي استراتيجية تتمثل في عرقلة برنامج المجلس عن طريق الإطالة في الخطابات لساعات طويلة، عندما يحاول أحد الحزبين الرئيسيين طرح فقرة ما للتصويت أو المناقشة يرفض رئيس المجلس إدراجها على جدول الأعمال.

إصرار الديمقراطيين التصويت على تلك التشديدات وإن كان قديماً، إلا أنه تجدد بعد مجزرة “أورلاندو”، التي قام أمريكي من أصول أفغانية يدعى عمر متين (29 عامًا)، الأحد الماضي، حيث أطلق النار في ملهى ليلي بمدينة أورلاندو بولاية فلوريدا، ما أسفر عن مقتل 49 شخصاً وجرح 53 آخرين، في هجوم تبناه تنظيم “داعش”.