الحكومة الفلسطينية تؤكد التزامها بحقوق ذوي القتلى على يد الجيش الإسرائيلي

قال رئيس حكومة التوافق الفلسطينية، رامي الحمد الله، مساء اليوم الخميس، إن حكومته ملتزمة بكافة حقوق ذوي وأهالي الفلسطينيين الذين قتلوا برصاص الجيش الإسرائيلي.

وقال الحمد الله، خلال حفل إفطار في مدينة نابلس، شمالي الضفة الغربية، "أؤكد لأهالي الشهداء أن حقوقهم مصانة، وسنستمر في عملنا الدؤوب، مع مؤسسات منظمة التحرير الفلسطينية المختصة، للوفاء بالتزاماتنا الأساسية والإنسانية والوطنية نحوهم".

وأضاف "في غمار الحصار المالي والسياسي الذي نواجهه، وتراجع المساعدات الخارجية، نحن مطالبون برص الصفوف، وتكريس وحدتنا الوطنية".

وأمس الأربعاء، صادق الكنيست (البرلمان) الإسرائيلي بالقراءة التمهيدية على مشروع قانون يسمح باحتجاز أموال فلسطينية، تعادل ما تدفعه منظمة التحرير الفلسطينية لأهالي المعتقلين في السجون الإسرائيلية، ولذوي القتلى.

وقال المكتب الإعلامي للكنيست، في تصريح حصلت الأناضول على نسخة منه، إن 48 عضوا، صوتوا إلى جانب مشروع القانون الذي عارضه 13 عضوا من أصل أعضاء الكنيست البالغ عددهم 120 عضوا.

وأشار إلى أنه سيتم تحويل الصيغة إلى لجنة الخارجية والأمن البرلمانية الإسرائيلية، قبل التصويت عليه بالقراءة الأولى.

وتعارض إسرائيل قيام منظمة التحرير الفلسطينية، بدفع مخصصات شهرية لأهالي المعتقلين في السجون الإسرائيلية وأهالي الفلسطينيين الذين قتلوا في الصراع الفلسطيني الإسرائيلي.

ويستلزم مرور القانون بـ 3 قراءات قبل أن يصبح قانونا ناجزا.

جدير بالذكر أن جزء كبير من ميزانية السلطة الفلسطينية يأتي عن طريق إسرائيل، إذ أن الأخيرة على سبيل المثال، تعطي للسلطة دفعات ضريبية تقوم بجبايتها من البضائع الفلسطينية التي تُنقل عبر ميناء حيفا، شمالي البلاد.

ويبلغ متوسط قيمة إيرادات المقاصة (الضرائب الشهرية)، نحو 180 مليون دولار أمريكي وفق أرقام وزارة المالية الفلسطينية، وبدونها لا تستطيع الحكومة الإيفاء بالتزاماتها المالية تجاه الموظفين والمؤسسات الحكومية، وفق تصريح سابق لرئيس الوزراء الفلسطيني رامي الحمد الله.