إحالة 235 مشجعًا من “ألتراس زملكاوي” للنيابة العسكرية

قررت النيابة العامة المصرية، اليوم الخميس، إحالة 235 مشجعاً رياضياً من ألتراس زملكاوي إلى النيابة العسكرية، على خلفية اتهامهم بـ"إثارة الشغب وإتلاف ممتلكات عامة" بمدينة الإسكندرية، شمالي البلاد، وفق مصدر قانوني.

وقال محمد ناصف، عضو هيئة الدفاع عن المتهمين، في تصريحات صحفية، إن "نيابة غرب الإسكندرية، قررت اليوم إحالة 235 مشجعاً من جماهير النادي الزمالك (ألتراس) إلى النيابة العسكرية". 

وأوضح أن النيابة وجهت لهم اتهامات منها "الانضمام لجماعة مؤسسة على خلاف أحكام القانون (ألتراس زملكاوى)، واستخدام الإرهاب كوسيلة لتحقيق غرض الجماعة، ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها، وحيازة وإحراز مفرقعات شماريخ، واستعمال مفرقعات (شماريخ) من شأنها تهديد حياة الأشخاص وتعريضها للخطر وإتلاف ممتلكات عامة"، ينفيها المتهمون.

وأكد ناصف أن قرار الإحالة جاء لاعتبار استاد الجيش (برج العرب/شمال) يعد منشأة عسكرية وباعتبارة من المنشآت العامة الخاضعة للقانون العسكري.

وفي 9 يوليو/تموز الجاري، ألقت قوات الأمن القبض على المشجعين عقب مباراة كرة قدم بين فريقي النادي الزمالك المصري وأهلي طرابلس الليبي في استاد برج العرب الرياضي (شمالي البلاد). 

وانتهت المباراة بتعادل الفريقين بهدفين لكل منهما، وتأهل نادي أهلي طرابلس إلى الدور الثاني لبطولة رابطة دوري أبطال إفريقيا، ما تسبب في غضب جمهور الزمالك لخروج فريقه.

وتواجه روابط مشجعي كرة القدم في مصر اتهامات، ينفونها دائمًا، بإثارة الفوضى بسبب مواقفها المعارضة للحكومات المتعاقبة منذ ثورة يناير/ كانون الثاني 2011، التي أطاحت بالرئيس الأسبق حسني مبارك، ودائمًا ما تتعرض لانتقادات في وسائل الإعلام المحلية الموالية للنظام.

وتصاعدت أزمة بين النظام المصري ورابطتي الألتراس "ألتراس أهلاوي"، و"ألتراس الزمالك" عقب وقوع حادثة استاد بورسعيد (شمال شرق) في فبراير/ شباط 2012، والتي راح ضحيتها 72 مشجعًا في أحداث عنف تلت مباراة لدوري كرة القدم بين ناديي المصري البورسعيدي والأهلي، وحادثة استاد الدفاع الجوي التي وقعت في فبراير/شباط 2015 قبل مباراة ناديي الزمالك وإنبي، وشهدت مواجهات بين الجماهير وقوات الأمن.

وتسببت حادثة استاد بورسعيد في إلغاء المسابقات المحلية لكرة القدم في ذلك العام إضافة إلى منع المشجعين من حضور المباريات، قبل أن يسمح به بشكل جزئي في بعض المباريات.

وأصدر الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، في أكتوبر/تشرين الأول 2014، قرارا بقانون يعتبر المنشآت العامة في حكم المنشآت العسكرية، والاعتداء عليها يستوجب إحالة المدنيين إلى النيابة العسكرية، وفي يونيو/حزيران الماضي جدد البرلمان المصري العمل بهذا القانون لمدة 5 سنوات، وسط انتقادات شديدة.

وتمثّل محاكمة المدنيين أمام المحاكم العسكرية أحد المخاوف لدى منظمات حقوقية محلية ودولية خشية عدم تمتع المتهمين بحقوقهم القانونية والقضائية، فيما كان إلغاء محاكمة المدنيين أمام هذه المحاكم أحد أبرز مطالب ثورة 25 يناير.